تأجيل دعوى لواء يطعن على عدم دستورية قانون الشرطة ل27ابريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من لواء شرطة ذكى محمود النمروالتى يطالب فيها بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 19971 والمتضمن شقين للقانون مدنى وعسكرى وطلب احالتها للمحكمة الدستورية للفصل باستعمال قانون واحد للشرطة بدلا من التعامل بقانونين المدنى والعسكرى والخاص بسن المعاش لجلسة 27إبريل .
وذكرت الدعوى المختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهما، أن الشرطة تتعامل بقانونين المدنى والعسكرى وخاصة فى سن المعاش وهذا يحقق إزدواجية فى التعامل وأن رئيس الجمهورية أصدر القانون فى غيبة مجلس الشعب حيث أنه كانت لا ضروره ملحة لإصداره .