شكاوى التزوير في الانتخابات الأفغانية تتجاوز المسجلة في اقتراع 2009

قالت اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية في أفغانستان يوم الأحد إن وقائع التزوير الخطيرة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل نيسان تجاوزت تلك التي وقعت في 2009 عندما ألغي أكثر من مليون صوت للاشتباه في صحتها.
ولمحت لجنة الشكاوى إلى إنها قد تحتاج وقتا أطول من المتوقع للتحقيق في كل هذه الشكاوى غير أنها قالت إن حجمها لن يؤثر على الجدول الزمني العام لانتخاب رئيس. ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في 14 مايو ايار.
وقال نادر محسني المتحدث باسم لجنة الشكاوى الانتخابية "ثمة احتمال بأن نمدد الإطار الزمني لمراجعة الشكاوى في الأقاليم لعدة أيام من أجل مراجعة العدد الكبير من الشكاوى بدقة."
وأشاد حلفاء أفغانستان بانتخابات الخامس من أبريل ووصفوها بأنها تمثل نجاحا بسبب الإقبال الكبير الذي يقدر بستين في المئة من أصوات 12 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفشلا لمقاتلي طالبان في شن هجمات كبيرة في ذلك اليوم.
لكن الأدلة على حدوث تزوير واسع النطاق قد تقوض مشروعية انتخابات تؤذن بان تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان بينما يستعد الرئيس الحالي حامد كرزاي للتنحي بعد أكثر من 12 عاما له في السلطة وتستعد فيه القوات الغربية للرحيل.
وشكا المرشحون الثلاثة الأوفر حظا في الفوز جميعهم من حدوث تزوير.
ويتعين أن يحصل المرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات الصحيحة كي يفوز وإن لم يتمكن أحدهم فسيخوض أعلى مرشحين حصدا للأصوات جولة إعادة.
وكان من المتوقع أن تعلن النتائج الجزئية لعينة من الأصوات يوم السبت لكنها تأجلت إلى وقت لاحق يوم الأحد.
وسجلت اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية ما إجماليه 870 واقعة تزوير مصنفة من "الفئة الأولى" وهي شكاوى تعتبر خطيرة لدرجة تكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات وهي كذلك أعلى من الحالات المسجلة في 2009 والبالغة 815 واقعة.
ففي 2009 كان "تسويد" بطاقات الاقتراع أكثر أنواع التزوير شيوعا. ولم تكشف لجنة الشكاوى بعد عن أكثر نوع من التزوير المشتبه به شيوعا هذه المرة.
وبشكل عام سجلت اللجنة ما إجمالية 3724 شكوى ليتجاوز العدد الإجمالي للشكاوى في 2009 والذي بلغ 3072 حالة.