رئيس التعبئة والإحصاء: 72% من أغنياء مصر لديهم بطاقات تموين

طالب اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بفتح باب للتواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لعلاج أزمة دعم الطاقة.
وقال الجندى، خلال حلقة نقاش نظمها المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان "خيارات الحكومة لتعديل دعم الطاقة"، مساء أمس الأربعاء،"لا يمكن أن ننجح فى حل أزمة دعم الوقود سوى بالتواصل، لافتا إلى أن الدعم هدفه الوقوف بجوار الفقراء، ليس فقط فيما يخص دعم المواد البترولية بل السلع الغذائية أيضًا".
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أغنى "خُمس" فى المجتمع، وفقا لسنة 2012/2013، يمتلك 72 فى المائة منهم بطاقات تموين..وأضاف أن الكهرباء حصلت على دعم 13.3 مليار جنيه، وهى أكبر سنة حققنا فيها دعما بعد السنة المالية 2011/2012.
فيما أكد د. حافظ السلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة عام 2012 بلغ 130 مليار جنيه، ووصل نصيب دعم الطاقة من هذه القيمة 95 مليار جنيه،وتتوزع نسبة الدعم الحكومي لمصادر الطاقة للبوتجاز 4 %، وللمازوت 26%، وللديزل 30 %، والبنزين 41 %، والغاز الطبيعي 66 %، مشيرا إلى أن نسبة الدعم تزداد سنويا بسبب الزيادة في تكلفة الوحدة والزيادة في الاستهلاك.
وشدد سلماوى على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية وحقيقية لاصلاح الدعم، منها مراجعة البيانات الخاصة بمعدلات الاستهلاك ووضع الالية المناسبة كالكروت الذكية،ومراجعة تكلفة الخدمة من واقع ميزانيات شركات الامداد، ودراسة كيفية خفض التكلفة..كما لفت الى أهمية خفض الدعم،عن طريق خفض التكلفة بالتحول لوقود أقل تكلفة ورفع كفاءة الامداد ،وانشاء صندوق تحسين كفاءة استخدام الطاقة،وإنشاء شبكة للضمان الاجتماعي للدعم النقدي بدلا من العيني، وزيادة الاهتمام بالنقل العام بكل وسائله.
وفي عرضه للورقة الرئيسية لحلقة النقاش قال أحمد رجب مدرس الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة إن الافراط في دعم الطاقة أدى إلى انخفاض كفاءة استخدامها وزيادة كثافة الطلب عليها، مشيرا الى ان إبقاء أسعار الطاقة منخفضة لم يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، كما انخفاض أسعار الوقود الأحفوري أدى إلى زيادة استهلاكه في مقابل مصادر لطاقة متجددة ونظيفة.
وأكد رجب أنه بالرغم من تعدد المنافع المتوقعة من إصلاح دعم الطاقة، إلا أنها مهمة محفوفة بالتحديات مما يتطلب حلولا غير تقليدية، من أهمها: إصلاح منظومة دعم الطاقة في إطار أعم، يشارك فيها جميع الأطراف المعنيين، كالأحزاب السياسية ولجان الخطة والموازنة بالبرلمان، ومنظمات الأعمال والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، والسحب التدريجي للدعم وفق جدول زمني مدروس، وبشكل يلائم كل منتج علي حدة،وإطلاق إستراتيجية متكاملة للتواصل مع المجتمع بشفافية، تعزز الفهم حول تسعير الطاقة،واتخاذ تدابير من شأنها تعويض الفئات المتضررة من آثار رفع الدعم.