زحام المرور يكبد مصر خسائر 4 مليارات دولار

مشكلات عديدة يواجهها قطاع النقل فى مصر تؤثر بدرجة بالغة على الكفاءة الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادى وتهدد حياة المواطنين وتعطل قطاعات أخرى متشابكة أهمها قطاع الصناعة والتجارة والسبب الرئيسى أزمة المرور المتفاقمة، ورغم إنفاق الدولة المليارات على مشروعات النقل فإن أزمة المرور وحوادث الطرق وسياسات التشغيل تهدر موارد الدولة وتعوق العمل وتضعف الإنتاجية.
وأكدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن «السيارات بأنواعها فى مصر» فقد بلغ إجمالى قيمة المواد البترولية والزيوت والشحومات المستهلكة فى السيارات أثناء فترات الانتظار 12مليون جنيه عام 2007/2008 وهى تمثل 0.1% من إجمالى الإنتاج.
وأشارت دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه قد بلغ إجمالى قيمة التعويضات التى صرفتها شركات التأمين نتيجة حوادث السيارات فى مصر حوالى 518.4 مليون جنيه للتأمين الإجبارى ونحو 400 مليون جنيه للتأمين التكميلى عام 2008.
وأكد دكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن أزمة المرور تتزايد كل عام عن الآخر داعيا إلى وقف زيادة عدد السيارات مشيرا إلى أن رخص ثمن البنزين يساعد على زيادة الازدحام، مشيرا إلى أنه فى حالة تحويل الدعم المخصص للبنزين إلى بناء جراجات تحت الأرض وتحسين المواصلات يمكن أن يساهم فى حل الأزمة.
وأضاف عثمان أن التكلفة الاقتصادية لخسائر المرور ليس من السهل حسابها ولكن المؤكد هو ضياع وقت المواطنين فى الانتظار بالإضافة إلى إهدار الطاقة مشيرا إلى أن الحل الجذرى لهذه الأزمة يكمن فى نقل الوزارات خارج القاهرة والعمل على وجود أماكن انتظار بدلا من انتظار السيارات فى وسط الطريق ووجود شبكة مواصلات عامة جيدة.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالحليم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد أن تنظيم المرور يتكلف مبالغ كبيرة يتم تحويلها من الموازنة العامة للدولة مضيفا أنه إذا لم ينتظم المرور تؤدى إلى أزمة تهدر الكثير من تكاليف الوقود المستهلك حيث يبلغ الاستهلاك المحلى لقطاع النقل فى مصر 42% من إجمالى استهلاك الوقود بينما يبلغ المتوسط العالمى 26% والفرق يمثل الوقود المستهلك نتيجة أزمة المرور وبالتالى فإن أزمة المرور تحدث خسائر كبيرة للاقتصاد فيبلغ حجم الخسائر الناجمة عن حوادث المرور حوالى 4 مليارات دولار تمثل 3% من الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى يجب على الدولة إصلاح أوضاع المرور والنقل فى مصر حتى تحد من الخسائر الاقتصادية فى الأرواح والعمل والإنتاج.
ومن جانبها تقول دكتورة نجوان سعد الدين مدير مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بالمعهد القومى للتخطيط إنه يجب إعادة هيكلة منظومة النقل بحيث يكون زمن وتكلفة الرحلة لجميع الأنشطة أقل مما يمكن، حتى يمكن تحقيق نقلة حضارية فى القاهرة يجب أن يكون هناك نظام قوى للنقل يتواءم مع أحجام الطلب المتوقعة فى المستقبل وأن تحل المشاكل والمعوقات الحالية للمواطنين.
يؤكد الدكتور سعد الدين عشماوى العميد السابق لتجارة الأزهر ورئيس الجمعية العربية للنقل أن خسائر الدولة والمجتمع نتيجة لغياب منظومة نقل جماعى متكاملة بالمستوى المقبول تفوق أضعاف قيمة الدعم المطلوب لتوفيرها وأرجع مشكلة المرور بالقاهرة إلى انخفاض مستوى خدمة النقل الجماعى واضطرار الأفراد لاستخدام سياراتهم خاصة لرحلة العمل وطالب برفع كفاءة النقل الجماعى وتوفير اعتمادات لدعمه.