اللواء شريف جمعة مدير الإدارة العامة للمرور في حوار ل"الأسبوعي":

الوضع المروري بلغ مرحلة الخطر.. بفاتورة 65 مليار جنيه سنويا!

رغم كل الجهود والمخصصات تفرض ازمة ومشكلة المرور نفسها علي الشارع المصري وعلي هرم الأولويات، وتزداد صعوبة المهمة في كل يوم خاصة مع زيادة عدد المركبات التي تسير في شوارعنا بنحو 18 مرة في حين مازالت اطوال الطرق ثابتة بدون تغيير مؤثر أو ملحوظ.
طرحت العالم اليوم "الاسبوعي" هذه القضية علي اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للمرور في اطار سلسلة الحوارات مع القيادات الامنية لرصد الآثار المختلفة للقضايا الأمنية علي الاقتصاد المصري.
اكد اللواء شريف جمعة ان الوضع المروري رغم كل الجهود المبذولة بلغ مرحلة الخطر مشددا علي ان تلك القضية مسئولية مشتركة بين اجهزة الدولة المعنية والمجتمع وخاصة ما يتعلق بالوعي بالسلوكيات المرورية التي تؤدي الي مشكلات الشارع التي تأتي علي رأسها حوادث الطرق التي يتحمل الاقتصاد القومي تكلفة فاتورتها التي تصل الي 65 مليارا سنويا مشيرا الي ان هذا الفاقد يعبر عن ظاهرة تعاني منها كل دول العالم المتقدم او النامي علي حد سواء.
* نعاني منذ سنوات طويلة من مشكلة مزمنة في المرور.. فالي متي سيستمر ذلك؟
** مشكلة المرور تعد من اكبر المشكلات التي يواجهها مجتمعنا المعاصر فهي تؤثر سواء بطريق مباشر او غير مباشر في مختلف حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولذلك فان زيادة الوعي المروري لدي الكافة ضروري لانعكاس ذلك بالايجاب علي مشكلة المرور والحد بمختلف السبل من الحوادث المرورية وصولا الي تعظيم الموارد المالية المتاحة للدولة والحفاظ علي الموارد البشرية التي تعد أهم موارد اي دولة بحكم ما تتميز به هذه الموارد من قدرة علي تحقيق التنمية واستثمار طاقاتها وسيظل الانسان القيمة الاولي في كل زمان ومكان ومحور كل تقدم.
ويهمني هنا التأكيد ايضا علي ان مشكلة المرور ذات سمة عالية تؤرق كل الدول سواء النامي منها او المتقدم ومن ثم فهي مشكلة لا تقتصر علي مصر وحدها وقد اولاها العالم اجمع اهتماماته واصبحت الموضوع الرئيسي هذه الايام في كل الدول وعلي رأسها مصر حيث نعمل من اجل دراسة محاورها واسبابها بالبحث والدراسة بمشاركة جميع الادارات التابعة.
* ولكن السؤال هنا: متي تنتهي هذه المشكلة؟
** للانتهاء من تلك المشكلة يجب التعاون بين الدولة والمواطن ويعد ذلك احد الامور الاساسية لتنسيق الجهود وتوحيدها من اجل ايجاد الحل الامثل والواقعي للمشكلة المرورية والذي يكفل الامان علي الطرق والحد من الحوادث خاصة ان اصدار القوانين او تعديلها لا يعتبر كافيا لحماية الحقوق والحريات ولكن يجب ان يتم العمل بها في الواقع العملي وتطبيقها بكل حسم وشفافية علي الجميع ودون تمييز حتي تؤتي ثمارها والغرض التي شرعت من اجله. خاصة ان لدينا كما رهيبا من السيارات يقودها اشخاص لا يلتزم بعضهم بالقواعد ويجب عليهم اولا الالتزام بقانون المرور لان السلوكيات المتجاوزة وغير المشروعة والتي يمكن القول انها العامل الفعال والاساسي في زيادة معدلات الحوادث تؤدي الي ارتباك منظومة المرور وهو الامر الذي يدفعنا لانتهاج اسلوب الدراسة الموضوعية وضرورة التطوير للتغلب علي كل ذلك ولا ينفي كل ذلك ضرورة رفع كفاءة عمل جهاز المرور واسلوب الادارة.
* ومن وجهة نظرك ما الاسباب الاساسية لهذه المشكلة وما حجمها الآن؟
** كما سبق وقلت فان مشكلة السلامة المرورية هي مشكلة سلوكية بشرية واخلاقية وهي ترجمة مجسدة لظاهرة الاستهتار المستشرية في السلوك الاجتماعي ومع ذلك اؤكد انها مشكلة ذات سمة عالمية تعاني منها كثير من دول العالم المتقدم والنامي علي حد سواء وهناك بعض الحقائق والارقام لابد من التعرف عليها لتحديد حجم هذه المشكلة حيث نجد اولا ان ضحايا حوادث النقل البري في العالم تمثل نسبة 99% بالنسبة لحوادث النقل عموما وبنسبة ال1% المتبقية تتوزع بين حوادث النقل البحري والجوي وثانيا: نجد ان في كل يوم يتوفي 3 الاف فرد علي مستوي العالم وما يقرب من 1.2 مليون فرد سنويا واصابة مابين 20 الي 50 مليونا آخرين في حوادث الطرق البرية وثالثا: نجد ان نسبة 88% من قتلي حوادث الطرق علي مستوي العالم ينتمون للدول النامية رغم انها لا تمتلك سوي 20% من اجمالي عدد المركبات في العلم ومن بين هذه الدول مصر ورابعا: يقدر الفاقد الاقتصادي لحوادث الطرق علي مستوي العالم بنحو 520 مليار دولار سنويا منها 100 مليار دولار فقط للدول النامية وهو ما يفوق حجم المساعدات التي تتلقاها سنويا من الدول المانحة ويبلغ نصيب مصر من هذا الفاقد حوالي 65 مليار جنيه سنويا.