مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور:

6 مليارات جنيه خسائرنا السنوية من حوادث الطرق

يعاني معظم دول العالم إن لم يكن كلها من مشكلة المرور إلا أن حدة هذه المشكلة وتأزمها تختلف من دولة لأخري وفي مصر نجد أن الحالة المرورية في أزمة أصبحت شبه دائمة بسبب أشياء عديدة حيث كشف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور في حواره مع "الأسبوعي" عن أسباب هذه المشكلة وفي مقدمتها وجود 4 ملايين سيارة تسير في شوارع العاصمة وحدها بالإضافة إلي أن الطرق التي تسير عليها هذه السيارات ثابتة لا تزيد، فضلا عن ان العقوبات الواردة في قانون المرور ليست رادعة وهناك تعديلات للقانون معروضة علي مجلس الشعب، هذا بخلاف الفاقد الاقتصادي الضخم الناتج عن المرور وحوادث السير.
* الجميع يحمل وزارة الداخلية سوء الأحوال المرورية فما تعليقك؟
** المرور في مصر مشكلة متعددة الجوانب تهم كل أطراف المجتمع، الرسمية والتنفيذية والشعبية، والمواطن أيضا هو قائد السيارات نفسه والذي يكون أساس المشكلة بسبب سلوكه لكن عندما تحدث مشكلة لا يجد المواطن أمامه سوي رجل المرور ليصب عليه جم غضبه ولهذا فإنه يتم التنسيق بين كل الجهات المعنية لعلاج أسباب تلك المشكلة ومنها وزارة النقل فهي المسئولة عن الطرق من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري وكذلك المحليات ووزارة الصحة ووزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكذلك وزارة التعليم.. كل هذه الجهات دورها التكاتف لوضع جميع الحلول للخروج من هذا التأزم المروري بما في ذلك قائد السيارة نفسه مستخدم الطريق حرصا منه علي سلامته وسلامة الآخرين، خاصة وان الدراسات أثبتت ان وقوع الحوادث يتحمل العنصر البشري فيها 70% من المسئولية ثم المركبة، واعطالها، ثم الطريق وعيوبه.
* خسائر الأزمات المرورية متفاقمة فضلا عن الآثار المترتبة عليها.. ما رأيك؟
** علي الرغم من أن هذه المشكلة تمس جميع شرائح المجتمع إلا أن موضوع السلامة علي الطرق حتي الآن لم يجد اهتماما كافيا سواء علي الصعيد المحلي أو العالمي ولذلك نجد أن هناك أثارا كبيرة كذلك حيث يمثل ضحايا حوادث النقل البري في العالم نسبة 99% بالنسبة لحوادث النقل عموما و1% لحوادث النقل البحري والجوي كما يتوفي كل يوم 3000 فرد علي مستوي العالم وما يقرب من 2.1 مليون فرد سنويا بل وإصابة ما بين 20 و50 مليون آخرين ليس هذا فقط ولكن نسبة 88% من قتلي حوادث الطرق علي مستوي العالم ينتمون للدول النامية رغم انها لا تمتلك سوي 20% من اجمالي عدد المركبات في العالم.
وتعد الإصابات السبب الرئيسي في وفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلي 44 سنة.. وهذه هي الخطورة لأن هذا هو عمر الإنتاج والعمل وبالتالي فإن الفاقد الاقتصادي المترتب علي الفاقد في العنصر البشري كبير بسبب حوادث السيارات فعلي المستوي الدولي يقدر الفاقد الاقتصادي بحوالي مليار دولار سنويا منها 100 مليون في الدول النامية فقط نصيب مصر منها 6 مليارات جنيه.
* وهل نأمل في أن تعالج هذه المشكلة في وقت قريب؟
** هذه المشكلة تحتاج لتعاون الجميع ولن تنتهي مادام لدينا في شوارع القاهرة 4 ملايين سيارة وهو رقم متصاعد باستمرار في الوقت الذي فيه الطرق كما هي لا تزيد ولا تتسع وعقوبات قانون المرور ضد المخالفين ليست رادعة وبالتالي السلوكيات تسوء باستمرار أيضا، فلو علم قائد المركبة خطورة ارتكاب المخالفة وما ينتج عنها من خسائر.. وهذا يعني ان لدينا قصوراً في الثقافة المرورية بل انها غير موجودة لدي السائق المصري الذي عندما يعمل في الخارج يكون نموذجا في الانضباط والالتزام لكنه عكس ذلك في مصر.
في النهاية أؤكد ان الحل يكمن في تفريغ القاهرة من جميع الأنشطة التي تعيق حركة المرور سواء أنشطة تجارية أو غيرها أو حتي نقل الوزارات والهيئات.. بل يجب ان يتم التنسيق بين جميع الأجهزة في وضع حلول عاجلة للمرور.
قانون المرور
* ولماذا تأخر تعديل قانون المرور وكيف من شأنه تحقيق العلاج المفترض للأزمة الحالية؟
** بالفعل انتهينا من تعديل قانون المرور الحالي وهو الآن في مجلس الشعب وفلسفة التعديل تقوم علي مواجهة الحالات الحادة لمخالفات المرور والتي يترتب عليها تعريض أمن وسلامة مستخدمي الطريق للخطر الجسيم مثل القيادة تحت تأثير المخدر والسير بدون رخصة، والسير عكس الاتجاه، والتعديل يقوم علي تغليظ العقوبات في مواجهة تلك المخالفات سواء العقوبات الجنائية أو الإدارية، والعقوبة الجنائية المقترحة ستكون الغرامة القصوي أو الحبس من شهر وحتي ثلاثة أشهر في حين ان العقوبة الإدارية ستكون سحب الرخصة لمدة محددة وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء هذه الرخصة نهائياً.