تسبب الحادث الذى شهده الطريق الدائرى نتيجة تصادم أكثر من 15 سيارة إلى فتح ملف حوادث الطرق وبحث الأسباب التى تؤدى يوميا إلى تدفق أنهار الدماء على الطرق ووضع حلول سريعة للحد من هذه الحوادث، خاصة بعد أن أكد محمد لطفى منصور وزير النقل فى قطاع الطرق والكبارى لوسائل الإعلام عن إحصائيات الحوادث فى عام 2009 مؤكدا أن وزارة النقل تمكنت من إقامة شبكة طرق بمختلف أنحاء الجمهورية بأطوال 2261 كيلو مترا وتكلفه تبلغ 2.1 مليار جنيه من عام 2005 حتى 2009. ونبه لطفى إلى أن نسبة الحوادث التى تقع على الطرق السريعة فقط تبلغ 9% من إجمالى الحوادث على شبكة الطرق بأنحاء الجمهورية، وأفاد وزير النقل إلى أن أسباب حوادث الطرق ترجع الى الأخطاء البشرية بنسبة 66%، وسوء الحالة الفنية للمركبة 29%، والظروف البيئية 3%، والحالة الفنية للطرق 2%. غير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحد من حوادث الطرق. أضاف "اللواء محمد فودة" رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى قائلا إن العامل البشرى من أهم العوامل الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية على الطرق، لأن باقى العوامل وهى المركبة والبيئة والطريق تعتبر أشياء مادية تكون إيجابية لو تعامل معها الإنسان بإيجابية وتكون سلبيه لو تفاعل معها بسلبيه مثل عدم إدراك أهميه إجراء الصيانة الوقائية فى ميعادها أو تركيب قطع غيار غير ملائمة دون الحساب للنتائج المترتبة على إهمال إحدى عناصر الأمان. وأضاف فودة قائلا إن الحوادث المرورية ظاهرة عالميه خطيرة تهدد كافة بلدان العالم بما تسببه من آثار سلبية على النواحى الطبية والاجتماعية. بلغت التكلفة الاقتصادية على مستوى العالم 518 مليار دولار تخص البلدان النامية منها 65 مليار دولار وتتحمل مصر حوالى 4 مليارات جنيه سنويا كتكلفة اقتصادية لهذه الحوادث تمثل حوالى 2% من الناتج القومى بالإضافة إلى فقدان حوالى 6000 مواطن من الشباب. وأشار فودة إلى أن وزارة النقل متمثلة فى هيئة الطرق والكبارى والنقل البحرى بدأت بالفعل دراسة هذه الظاهرة من قاعدة البيانات والإحصائيات الصادرة من بعض الجهات المعنية وترجع هذه الظاهرة إلى ثلاثة عوامل: فالعنصر البشرى يمثل 75% من نسبة الحوادث وقد مثلت السرعة الزائدة حوالى 70% من هذا العنصر أما العنصر الثانى وهو السيارة وقد مثلت عيوب الإطارات 80% ويأتى عنصر البيئة والطريق فى المرتبة الأخيرة ويمثل 5% من أسباب الحوادث. وأكد أنه لا يمكن القضاء على هذه المشكلة نهائيا إنما يمكن الحد منها ولا يجب أن تترك الأمور على وضعها الحالى لكونها مشكلة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، لذا تتكاتف جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى لحل هذه المشكلة بصفة عامة والحد من السلوكيات غير الحضارية لقائدى السيارات بصفة خاصة. أضاف اللواء حسن سالم "نائب مدير إدارة مرور القاهرة سابقا" قائلا إن الحوادث التى تقع اليوم على الطرق والكبارى تقع على عاتق العنصر البشرى حيث إنه هو المسئول الأول عن الحوادث سواء كان قائد المركبة أو من المشاه، حيث إنهم يمثلون أكثر من 75% من الحوادث. أصبحت هذه المشكلة من المشاكل التى يصعب حلها فعلى إدارات المرور الالتزام بالرقابة لقائدى المركبات حتى نستطيع تقليل نسبة هذه الحوادث التى تطيح بالطاقات البشرية وتستنفذ الثروات الاقتصادية. وأضاف اللواء محمود عز الدين مساعد مدير إدارة مرور القاهرة سابقا أن العنصر البشرى هو من أهم أسباب الحوادث، نظرا للسرعات الفائقة لسائقى المركبات بالإضافة إلى القيادة المرتجلة وكذلك قلة الرقابة المرورية على هؤلاء السائقين، ففى الساعة السادسة صباحا والثانية عشرة فى منتصف الليل الرقابة المرورية تكاد تكون معدومة فعلى إدارة المرور تكثيف الحملات المرورية على مدى 24 ساعة بنفس الطاقة والحجم للسيطرة على هذه الحوادث. ويأتى تصميم الكبارى السيئ سببا آخر من أسباب كثرة الحوادث، فنجد فى مصر كثيرا من الكبارى سيئة التصميم التى تكون سببا فى حدوث كثير من الحوادث، مثل كوبرى السيدة عائشة والأزهر وقد أثبتت الإحصائيات حدوث كثير من الحوادث عليهما فى الوقت الذى تأتى فيه التعديلات المرورية الأخيرة بحلول جوهرية لهذه المشكلة ولكن يجب تطبيق هذه التعديلات كما ينبغى. ومن الملاحظ أن كثرة الحوادث تكون من سائقى النقل والميكروباصات لانتشار الفوضى والبلطجه لديهم أثناء القيادة حتى أصبح السائق منا يخاف من أخطاء الآخرين فى الوقت الذى نلتزم فيه نحن بقوانين المرور، ولكننا ندفع أخطاء غيرنا فيجب وضع حل لهذه المهزلة المرورية. بينما يرى بعض سائقى الميكروباصات أن حوادث الطرق تختلف من مكان إلى الآخر، فنجد مثلا هناك أماكن قد تكون الحوادث بها معدومة نظرا لسلامة طرقها وكباريها وفى الجانب الآخر هناك أماكن تكون مصدرا لأغلب الحوادث مثل الطرق الصحراوية وهناك طرق مقرونة بالحوادث مثل الطريق الدائرى، فمن هنا نجد أن حوادث الطرق تختلف باختلاف المكان نفسه. ويرى البعض أن أسباب حوادث الطرق تحدث بسبب التحول من أقصى اليسار إلى اليمين أو العكس أثناء السير، الاقتراب اللصيق من السيارة التى تتقدمنا، تجاهل علامات الوقوف أو العلامات المرورية، قطع الإشارات الحمراء والصفراء بسرعة، عدم إعطاء إشارات عند الانعطاف بالسيارة، التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، معاقبة السائقين الآخرين على أخطائهم بمحاولة إخراجهم أو سد الطريق عليهم لمنعهم من التجاوز، استخدام الأنوار العالية دائما عند الاقتراب من السيارة القادمة، القيادة أثناء الشعور بالانفعال والإرهاق، إهمال الصيانة الدورية للسيارة. فيما يرى الدكتور عبد الصمد عبد الرحمن الحكيمى منسق برنامج نظام المعلومات الجغرافية الصحية أن الحلول لحوادث الطرق تكمن فى الآتى: القرار مع إدارة سياسية من صناع القرار، تركيز الوقاية والعلاج فى المحاور التالية، أولا: بتعرض الشخص لحركة المرور (التخطيط السليم للمجتمعات العمرانية، شبكة الطرق الجديدة..) ثانيا: الفترة السابقة للاصطدام (توفير بيئة تكفل السلامة) ثالثا: فترة حدوث الاصطدام (التعميم وتحسين الطرق، جودة الرؤية أثناء النهار) رابعا: الفترة ما بعد الاصطدام (طرق التعامل مع الضحايا) وأخيرا جعل المراقبة المرورية قضية رأى عام.
