قال الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الصياغه فى لجنة الخمسين ,"ان اللجنة حجمت المحاكمات العسكرية للمدنيين فى وثيقه الدستور الجديد ".واشار الى ان صناعة النص الدستورى امر يرتبط باشكاليات الواقع ..والمشرع دائما يجب ان يضع نفسه فى هذا الاطار ..ولايخرج عنه .واستطرد قائلا "كنا نأمل الغائها نهائيا ,لكن الظروف الحاليه تحتاج الى الابقاء على هذا النص مع وضع ضوابط صارمه فى تطبيقه ".وشدد على انه بموجب الموافقة على هذا الدستور يجب البدء فى اجراء تعديل تشريعى على قانون القضاء العسكرى . واشار "نصار "خلال مؤتمر الشراكة الوطنيه "ان لجنة الخمسين لم تكن لجنة كان لدينا هواجس فى اللجنة حول تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانيه ..وانتهت النقاشات بضرورة فتح الباب وتركه للمشرع ..وقال لجنة الخمسين لم تكن لجنة سياسية أو حزبيه ..وبالتالى لم يكن لدينا رويه سياسية ولكن كنا نمتلك تخوفات المواطن العادى . وشدد على ان وثيقة الدستور الجديد كفلت حقوقا وامتيازات حقيقية للعمال والفلاحين .مبينا الى ان الغاء نسبة العمال والفلاحين امر طبيعى لبناء مجلس تشريعى قوى .وقال "ان الغاء هذة النسبة لن تؤثر على عملية الاستفتاء ,خاصة وان كل من انتفعوا بهذة النسبة ليسوا من العمال والفلاحين ".