وزير النقل: 30 مليون جنيه لتطوير العشوائيات على خطوط السكك الحديدية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، أنه تم تحديد 30 مليون جنيه لأعمال التطوير فى 14 منطقة عشوائية متواجدة على حرم السكة الحديد، مبينا أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة الحديد والتى تمثل مناطق غير آمنة، وأخرى ذات سكن غير ملائم، وذلك فى إطار المعايير المعتمدة من الصندوق وتم تحديد عدد 14 منطقة دريسة على أراضى الهيئة بعدد من المحافظات (الجيزة – سوهاج – قنا – كفر الشيخ – الشرقية).
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة لسكك حديد مصر برئاسة المهندس هانى حجاب رئيس الهيئة والدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ويمثله بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بحضور الدكتور على الفرماوى رئيس الصندوق، ومحمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية.
وأضاف سعيد، أن ذلك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتوفير مناطق للسكن الملائم الذى يوفر الحياة الكريمة، مبيناً أن وزارة النقل معنية بهذا الشأن لوجود العديد من التعديات على أشرطة السكة الحديد فى كافة أنحاء الجمهورية وتشتمل على المساكن العشوائية والتعديات المختلفة.
وأوضح أن هذه التعديات تمثل خطرا حقيقيا على قاطنى هذه العشوائيات، وكذلك مستخدمى السكة الحديد والمناطق المتاخمة لها، حيث تقرر وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه العشوائيات، فى إطار حرص الدولة على القضاء على هذه الظاهرة وحفاظا على أرواح المواطنين.
ومن جانبه، أشار حجاب إلى أنه تم الاتفاق على اختصاصات محددة لكلا الطرفين، حيث تلتزم هيئة السكة الحديد بحماية الأراضى الخاصة بها من التعديات وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق غير الآمنة، الالتزام بالمخططات المتفق عليها وتوفير التقارير اللازمة ، فى حين يلتزم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة بالهيئة، متابعة التنفيذ، توفير التمويل من خلال مبدأ استعادة التكلفة المنحة.
كما أوضح محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية أنه تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لقاطنى المناطق العشوائية، إعداد الرأى والمشورة والمشاركة فى عمليات الإخلاء، اقتراح الأسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية فى حدود القوانين واللوائح، تعزيز الدعم الفنى مع الجهات المرتبطة والوحدات الإدارية الأخرى بالدولة كما تشمل الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة فى شكل ملاحق تتضمن خطة تنفيذية تفصيلية مستقلة لتلك الاتفاقية.