توقيع بروتوكول بين وزارة النقل وصندوق تطوير العشوائيات

الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بمقر الوزارة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويمثلها المهندس هانى حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ويمثله الدكتور على الفرماوى رئيسا للصندوق ، كما حضر التوقيع محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية وذلك بهدف حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وتوفير مناطق للسكن الملائم الذى يوفر الحياة الكريمة لهم .

وأوضح جلال سعيد أن وزارة النقل معنية بهذا الشأن لوجود العديد من التعديات على أشرطة السكة الحديد فى كافة أنحاء الجمهورية وتشتمل على المساكن العشوائية والتعديات المختلفة والتى تمثل خطرا حقيقيا على قاطنى هذه العشوائيات وكذلك
مستخدمى السكة الحديد والمناطق المتاخمة لها حيث تقرر وضع خطة عاجلة للقضاء على هذه العشوائيات ، يأتى هذا فى إطار حرص الدولة على القضاء على هذه الظاهرة وحفاظا على أرواح المواطنين .

وأشار وزير النقل إلى أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحديد وتوصيف المواقع على أشرطة السكة الحديد والتى تمثل مناطق غير أمنة وأخرى ذات سكن غير ملائم وذلك فى إطار المعايير المعتمدة من الصندوق وتم تحديد عدد 14 منطقة دريسة على أرض الهيئة بعددا من المحافظات " الجيزة - سوهاج - قنا - كفرالشيخ - الشرقية " وجاءت التكلفة التقديرية لاعمال التطوير فى حدود 30 مليون جنيه على أساس مبدأ إستعادة التكلفة " المنحة " .

من جانبه أشار هانى حجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم الاتفاق على إختصاصات محددة لكلى الطرفين حيث تلتزم هيئة السكة الحديد بحماية الأراضى الخاصة بها من التعديات وتوفير مسكن ملائم لسكان المناطق غير الامنة والالتزام بالمخططات المتفق عليها وتوفير التقارير اللازمة ، فى حين يلتزم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير الخريطة القومية للمناطق غير الامنة بالهيئة ومتابعة التنفيذ وتوفير التمويل من خلال مبدأ استعادة التكلفة " المنحة".

كما أوضح محمود جمال الدين رئيس شركة مشروعات السكك الحديدية أنه تم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لقاطنى المناطق العشوائية واعداد الرأى والمشورة والمشاركة فى عمليات الاخلاء واقتراح الاسلوب الأمثل لتنمية المناطق العشوائية فى حدود القوانين واللوائح وتعزيز الدعم الفنى مع الجهات المرتبطة والوحدات الادارية الاخرى بالدولة ، كما تشمل الاتفاقية على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الامنة فى شكل ملاحق تتضمن خطة تنفيذية تفصيلية مستقلة لتلك الاتفاقية .