بعد قليل ختام مؤتمر التعديلات الدستورية ب"قضايا الدولة"

يختتم بعد قليل نادى هيئة قضايا الدولة مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر والذى استمر يومين متتالين.
ويحضر الجلسة الختامية اليوم وزير البترول المهندس شريف إسماعيل محمد ضاهر محمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادى خبراء وزارة العدل الناشط أحمد عيد عضو لجنة الخمسين والدكتور عمر الشبكى عضو لجنة الخمسين وضياء رشوان نقيب الصحفيين وعدد من الشخصيات العامة ولجنة الخمسين.
كان المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، انتقد أمس خلال الجلسة الاولى لمؤتمر مستقبل العدالة " التعديلات الدستورية خاصة ما يتعلق بسحب اختصاصات الهيئة، التى نص عليها الدستور المعطل فيما يتعلق بإعداد العقود بين الدولة وأى جهة أخرى، وتسوية المنازعات الناشئة نتيجة تلك العقود
وقال "عودة" خلال مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر، والذى نظمه نادى مستشارى الهيئة، إنه لا يمكن ل"قضايا الدولة" أن تقوم بدورها فى تسوية المنازعات بين الجهات الإدارية والمواطنين والخاصة بعقود لم تراجعها الهيئة، مشيرا إلى أن مراجعة العقود الإدارية اختصاص أصيل لقضايا الدولة وهو نظام معمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد رئيس الهيئة أن مطالبهم لن تكلف الدولة أية أموال ولا تحتاج إلى ميزانية خاصة، قائلا: "نحن لا نسعى إلى أموال أو تكويش على اختصاصات وإنما نسعى إلى تطوير الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، رغم أننا سنتحمل فى ذلك عبئا ثقيلا، متسائلا.. هل مطالبنا هذه عيب"؟
وأوضح "عودة" أن الهيئة تدافع عن الدولة فى 26 قضية تحكيم دولى بمليارات الدولارات أقامها مستثمرون ضد الحكومة المصرية، واستطاعت الهيئة خلال الأسبوعيين الماضيين أن تكسب قضيتين لصالح مصر والحصول على مليار و355 مليون دولار.
وتابع: اعتذرت عن حضور مؤتمر فى بريطانيا، وآثرت الحضور من أجل الدفاع عن الهجوم، الذى تتعرض له الهيئة بعد أن تحقق مطلبها فى دستور 2012 المعطل، لافتا إلى أن الهيئة ليست فى خصومة مع أى هيئة قضائية أخرى، بل إنها لن تسمح لأحد بالتطاول على السلطة القضائية، وهدفها الوحيد العمل على تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى، إن النظام القضائى جزء من البنية الأساسية للدولة، وإن العدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص دستورية تحميها.
وطالب "عيسى" بضرورة النص فى الدستور على تجريم تعطيل أعمال السلطة القضائية أيًا كان من ارتكب تلك الجريمة سواء رئيس الجمهورية أو أى شخص آخر، خاصة أننا رأينا فى عهد النظام السابق صمت الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومته على حصار المحكمة الدستورية العليا والاعتداء على القضاء من قبل أنصار المعزول من جماعة الإخوان
وشدد أيضًا على ضرورة منح المرأة حقوقها فى الدستور، مطالبا الشعب المصرى برفض الدستور إذا لم يكرم المرأة ويعطيها حقوقها، فضلا عن أنه سيتقدم باستقالته من الحكومة
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن السبب الرئيسى لتخلف مصر ووضعها فى ترتيب متأخر هو ارتفاع نسب الأمية والفقر بين نساء مصر.
وتابعت: المرأة لها 23 مليون صوت انتخابى وهى نصف المجتمع وتدخل إلى الدولة 400 مليار جنيه سنويا من عملها، وبالتالى فلابد من النظر إليها فى الدستور الجديد، لافتة إلى أن المرأة فى الجزائر أفضل حالا من مصر، فهى تمثل فى البرلمان الجزائرى 31% من البرلمان.
وفيما يتعلق بوضع هيئة قضايا الدولة فى الدستور، أكدت "التلاوى" أنه من غير المعقول أن نستغنى عن الهيئة، التى تدافع عن الدولة فى كل القضايا، مشيرة إلى أن هناك محاولات لإضعاف الدولة والقضاء
ورفضت المساس باختصاصات الهيئة، قائلة: "نسبة المرأة فى الهيئة غير قليلة ونرفض أن يتم تقليص حقوق المرأة وإضعاف عن الدولة".
من جانبه، قال الأنبا انطونيوس مطران الأقباط الكاثوليك وعضو لجنة الخمسين، إن بناء الأمم لا يكون إلا من خلال تحقيق العدالة الناجزة، فالطريق إلى الديمقراطية يبدأ باحترام مبدأ سيادة القانون.
وأضاف: كيف تستطيع الهيئة أن تدافع عن حق الدولة وهى بعيدة عن مطبخ إعداد العقود ولا تملك استقلالا كاملا؟.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أى نظام لا يمكن أن يحقق العدالة إلا بعد أن يكون نظامًا ديمقراطيًا، والدستور هو الضمان الوحيد والعقد الاجتماعى بين الحكام والمحكومين، مناشدًا الجميع ضرورة التخلص من النزاع على هذه الاختصاصات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: "أنا لا أقتنع بمسألة زيادة مقاعد المرأة والفلاحين والعمال حتى يثبت قوتهم ومشاركتهم فى المجتمع بل هم فاعلون فعلاً دون زيادة أو تقليص فى المقاعد، والمسألة تكمن فى الفعالية والمشاركة أكثر من العدد، وأما نظام الحكم لابد أن يفصل بين السلطات, ويضمن والرقابة المتواصلة وأن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
وفيما يتعلق بنظام الحكم، أشار "نافعة" إلى ضرورة الفصل بين السلطات, وضمان الرقابة المتواصلة، وأن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى قضايا الدولة، إنه خلال كل مرحلة كانت الهيئة تواجه عقبات فى طريقها من أجل النيل منها، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت خلال المرحلة الانتقالية السابقة فى الحصول على حقها المسلوب من خلال المادة 179 من الدستور المعطل، والآن تواجه الهيئة العديد من المكائد والمناورات بعد سحب بعض الاختصاصات الأصيلة للهيئة من خلال تعديل هذه المادة.
وأكد أن مستشارى الهيئة سيردون من اعتدوا عليهم مدحورين مخذولين يائسين إلى أدراجهم، بعد أن تصوروا أن الفرصة أتتهم للإجهاز على الهيئة.
وناشد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى، لجنة الخمسين بإعادة النظر فى النص الخاص بالهيئة، قائلا إن الاختصاصات الممنوحة للهيئة، والتى تم سحبها فى التعديلات الدستورية ليست منحة من النظام السابق، وإنما هى جزء من حقوق الهيئة المسلوبة منذ نشأتها، حيث كانت تختص بمراجعة التشريعات وإعداد العقود والإفتاء والنيابة عن الدولة، وبالتالى فعندما تمنح الهيئة هذه الاختصاصات فهى لصالح المواطن البسيط فى الوصول لحقه فى أسرع وقت ودون تكلفة أو عناء.
وقال المستشار أحمد عبد الصادق الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن ما اقترفته لجنة العشرة من تقليص اختصاصات الهيئة وفقا للنص المقدم منها إلى لجنة الخمسين هو خطيئة دستورية لن تغتفر على مدار التاريخ، حيث إن هذا التعديل سوف يصب فى مصلحة الفاسدين الذين يحللون لأنفسهم الاستيلاء على المال العام.
وأضاف "عبد الصادق" أن اختصاصات "قضايا الدولة"، والتى تم حذفها فى تعديل المادة 179 من الدستور المعطل كانت مقررة فى الأصل منذ نشأة الهيئة، وكان الهدف الأصلى منها هو تحقيق عدالة ناجزة وحماية الحق والمال العام ومنع الفساد بمرافق الدولة، فضلا عن أن الاختصاص بالادعاء العام المدنى كان الهدف منه إعطاء السلطة للهيئة فى رد أى عدوان على المال العام دون طلب من الجهة الإدارية.
عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قال إنه سوف يلبى المطالب المشروعة الخاصة بالاختصاصات الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة.
وأشار موسى، إلى أنه عند تخرجه فى الجامعة كان ينوى الترشح ودخول الهيئة لما لها من قيمة كبيرة فى القضاء، وأضاف: التعديلات الخاصة بلجنة العشرة رهن الدراسة والمناقشة ولم نصل إلى إقرارها، والتصويت يجب أن يكون بنسبة 75% على الموافقة على أى مادة.
وأضاف أن المادة الأولى والخاصة بالانتماء أنه يجب أن تكون خاصة بالانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، مؤكدا أننا فى مرحلة انتقال الأجيال من جيل إلى آخر، ومشددا على دور مصر الفاعل.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل