رئيس "قضايا الدولة" تعليقا على سحب اختصاصات الهيئة بالدستور: مطالبنا لا تحتاج أموالا

"عيسى": العدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص تحميها

انتقد المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، التعديلات الدستورية، خاصة ما يتعلق بسحب اختصاصات الهيئة التي نص عليها الدستور المعطل فيما يتعلق بإعداد العقود بين الدولة وأي جهة أخرى، وتسوية المنازعات الناشئة نتيجة تلك العقود.
وقال "عودة"، خلال مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة في مصر، والذي نظمه نادي مستشاري الهيئة، إنه لا يمكن ل"قضايا الدولة" أن تقوم بدورها في تسوية المنازعات بين الجهات الإدارية والمواطنين والخاصة بعقود لم تراجعها الهيئة، مشيرًا إلى أن مراجعة العقود الإدارية اختصاص أصيل لقضايا الدولة وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد رئيس الهيئة، أن مطالبهم لن تكلف الدولة أي أموال ولا تحتاج إلى ميزانية خاصة، قائلاً: "نحن لا نسعى إلى أموال أو تكويش على اختصاصات وإنما نسعى إلى تطوير الهيئة لتحقيق العدالة الناجزة، رغم أننا سنتحمل في ذلك عبئًا ثقيلاً، متسائلاً: "هل مطالبنا هذه عيب؟".
وأوضح "عودة"، أن الهيئة تدافع عن الدولة في 26 قضية تحكيم دولي بمليارات الدولارات أقامها مستثمرون ضد الحكومة المصرية، واستطاعت الهيئة خلال الأسبوعيين الماضيين أن تكسب قضيتين لصالح مصر والحصول على مليار و355 مليون دولار.
وتابع : "اعتذرت عن حضور مؤتمر في بريطانيا، وآثرت الحضور من أجل الدفاع عن الهجوم الذي تتعرض له الهيئة بعد أن تحقق مطلبها في دستور 2012 المعطل"، لافتًا إلى أن الهيئة ليست في خصومة مع أي هيئة قضائية أخرى بل إنها لن تسمح لأحد بالتطاول على السلطة القضائية، وهدفها الوحيد هو العمل على تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن النظام القضائي جزء من البنية الأساسية للدولة، وإن العدالة الناجزة لا قيمة لها بدون نصوص دستورية تحميها.
وطالب "عيسى"، بضرورة النص في الدستور على تجريم تعطيل أعمال السلطة القضائية أيًا كان من ارتكب تلك الجريمة سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر، خاصة وأننا رأينا في عهد النظام السابق صمت الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته على حصار المحكمة الدستورية العليا والاعتداء على القضاء على يد أنصار المعزول من الإخوان.
وشدد أيضًا، على ضرورة منح المرأة حقوقها في الدستور، مطالبًا الشعب المصري برفض الدستور إذا لم يكرم المرأة ويعطيها حقوقها، فضلاً عن أنه سيتقدم باستقالته من الحكومة.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن السبب الرئيسي لتخلف مصر ووضعها في ترتيب متأخر هو ارتفاع نسب الأمية والفقر بين نساء مصر.
وتابعت: "المرأة لها 23 مليون صوت انتخابي وهي نصف المجتمع وتدخل إلى الدولة 400 مليار جنيه سنويًا من عملها، وبالتالي فلابد من النظر إليها في الدستور الجديد"، لافتة إلى أن المرأة في الجزائر أفضل حالاً من مصر، فهي تمثل في البرلمان الجزائري 31% من البرلمان".
وفيما يتعلق بوضع هيئة قضايا الدولة في الدستور، أكدت "التلاوي" أنه من غير المعقول أن نستغني عن الهيئة التي تدافع عن الدولة في كل القضايا، مشيرة إلى أن هناك محاولات لإضعاف الدولة والقضاء.
ورفضت المساس باختصاصات الهيئة، قائلة: "نسبة المرأة في الهيئة غير قليلة ونرفض أن يتم تقليص حقوق المرأة وإضعاف عن الدولة".
من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط الكاثوليك وعضو لجنة الخمسين، إن بناء الأمم لا يكون إلا من خلال تحقيق العدالة الناجزة، فالطريق إلى الديمقراطية يبدأ باحترام مبدأ سيادة القانون.
وأضاف: "كيف تستطيع الهيئة أن تدافع عن حق الدولة وهي بعيدة عن مطبخ إعداد العقود ولا تملك استقلالاً كاملاً".
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أي نظام لا يمكن أن يحقق العدالة إلا بعد أن يكون نظامًا ديمقراطيًا، والدستور هو الضمان الوحيد والعقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين، مناشدًا الجميع بضرورة التخلص من النزاع على هذه الاختصاصات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: "أنا لا أقتنع بمسألة زيادة مقاعد المرأة والفلاحين والعمال حتى تثبت قوتهم ومشاركتهم في المجتمع بل هم فاعلون فعلاً دون زيادة أو تقليص في المقاعد، والمسألة تكمن في الفعالية والمشاركة أكثر من العدد".
وفيما يتعلق بنظام الحكم، أشار "نافعة" إلى ضرورة الفصل بين السلطات وضمان الرقابة المتواصلة وأن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، إنه خلال كل مرحلة كانت الهيئة تواجه عقبات في طريقها من أجل النيل منها، لافتًا إلى أن الهيئة استطاعت خلال المرحلة الانتقالية السابقة الحصول على حقها المسلوب من خلال المادة 179 من الدستور المعطل، والآن تواجه الهيئة العديد من المكائد والمناورات بعد سحب بعض الاختصاصات الأصيلة للهيئة من خلال تعديل هذه المادة.
وأكد أن مستشاري الهيئة سيردون من اعتدوا عليهم مدحورين مخذولين يائسين إلى أدراجهم، بعد أن تصوروا أن الفرصة أتتهم للإجهاز على الهيئة.
وناشد المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة النادي، لجنة الخمسين بإعادة النظر في النص الخاص بالهيئة، قائلاً إن الاختصاصات الممنوحة للهيئة والتي تم سحبها في التعديلات الدستورية ليست منحة من النظام السابق، وإنما هي جزء من حقوق الهيئة المسلوبة منذ نشأتها، حيث كانت تختص بمراجعة التشريعات وإعداد العقود والإفتاء والنيابة عن الدولة، وبالتالي فعندما تمنح الهيئة هذه الاختصاصات فهي لصالح المواطن البسيط في الوصول لحقه في أسرع وقت ودون تكلفة أو عناء.
وقال المستشار أحمد عبدالصادق، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن ما اقترفته لجنة العشرة من تقليص اختصاصات الهيئة وفقًا للنص المقدم منها إلى لجنة الخمسين هو خطيئة دستورية لن تغتفر على مدار التاريخ، حيث إن هذا التعديل سيصب في مصلحة الفاسدين الذين يحللون لأنفسهم الاستيلاء على المال العام.
وأضاف "عبدالصادق"، أن اختصاصات "قضايا الدولة" والتي تم حذفها في تعديل المادة 179 من الدستور المعطل، كانت مقررة في الأصل منذ نشأة الهيئة، وكان الهدف الأصلي منها هو تحقيق عدالة ناجزة وحماية الحق والمال العام ومنع الفساد بمرافق الدولة، فضلاً عن أن الاختصاص بالادعاء العام المدني كان الهدف منه إعطاء السلطة للهيئة في رد أي عدوان على المال العام دون طلب من الجهة الإدارية والتي قد يكون لبعض موظفيها مصلحة في هذا الاعتداء.