المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة:

نرفض حذف اختصاصات الهيئة في التعديلات الدستورية

في حوار ل الأهرم أعرب المستشارعزتعودةرئيسهيئةقضاياالدولةعن رفضه للتعديل الوارد بنص المادة167 بمشروع تعديل دستور2012 التي تنظم اختصاصات الهيئة.
موضحا أن حذف لجنة الخبراء العشرة للاختصاصات التي كانت منوطة بالهيئة وفقا لنص المادة179 في الدستور المعطل لم يستند إلي مبرر واضح وشدد علي أن هذه الاختصاصات كانت لا تمس أي هيئة قضائية أخري مما يعد علي حد قوله تحجيما لدور الهيئة وفي غير المصلحة العامة وانتقد عدم تمثيل الهيئة في لجنة الخمسين بشأن التعديلات الدستورية وطالب بالاستجابة لمطلبهم بحقهم في هذا التمثيل لطرح رؤيتهم وكشف عن ان الهيئة استطاعت أن تنقذ خزانة الدولة المصرية من دفع أكثر من مليار و355مليون دولار جراء التقاضي في شأن منازعات الاستثمار أمام المحافل الدولية عبر فوزها في قضيتي تحكيم وان هناك16 قضية متداولة يطالب فيها المستثمرون بتعويضات تصل الي50 مليار دولار
أبدي رجال هيئة قضايا الدولة اعتراضا علي التعديل الذي ورد علي النص القانوني الخاص بالهيئة فما هيرؤيتكم وملاحظاتكم حولالتعديل ؟
أية تعديلاتدستورية تنصب علي المسائل الخلافية كالتيتتعلق بنظام الحكم والحريات العامة أما فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولةوهي هيئة قضائيةمستقلة ومشهود لأعضائها بالكفاءةوالقدره في الدفاع عن مصلحة الوطن في الداخل والخارج فلا أجد مبررا لتعديل نص قانون الهيئة وسحب اختصاصاتهاوتحجيم دورها ولا اعرف المصلحة من هذا إذاكان لمصلحة المجتمع والفقراء فنحن نرحب بذلك لكن أن توضع اختصاصات للهيئة ثم يتم سحبهادون سبب فان هذا يعد افتئات وفي غير مصلحة المال العامفضلا عن أن اختصاص الهيئة لا يمس أي هيئة قضائية أخري بل علي العكس يساعد تلك الهيئات في تحقيق العدالة الناجزة.
وما هيالاختصاصاتالتيحذفتمنالنصالخاصبالهيئة وتداعيات ذلك وآثاره من وجهة نظركم؟
تحريرالعقودوإعدادها,فهذاالأمركان مسندا لهيئة قضايا الدولة وفقا لنص المادة179 من دستور2012 المعطل, وهوالأمر الذي كان يمثل ضمانه كاملة لإجراء هذه العقود بشكل قانوني يتفق ومصالح الدولة باعتبار أن من كانوا سيتولون هذه المهمة اعضاء من الهيئة وهذا الأمر لم يكن جديدا علينا لأن الهيئة كانت مختصة به في عهد النظام الملكي عام1875, حيث كان قلم قضايا الدولة يقوم بإعداد العقود وإبداء الرأي القانوني فيها, وبالتالي فهذا ليس بجديد علي الهيئة وإنما كان من ضمن اختصاصاتها سابقا.
ايضا تسوية المنازعات فهيئة قضايا الدولةالجهة الوحيدة القادرة علي اجراء مثل هذه التسوياتوذلك لخبرة اعضائها كما أن ممارسة الهيئة في تسوية المنازعات سيكون قبل اقامة الدعوي ونظرها أمام القضاء وهو ما يساهم لو حسم النزاعبهذة الطريقة في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم بأنواعها المختلفة مما يصب في مصلحة المواطن ويحقق العدالة الناجزة كما أنه يوجد بالهيئة شباب ذوو خبرة قانونية يستطيعون معها تحمل تلك المسئولية دون تكلفة الدولة اعباء مالية
فما ورد بخصوص النص المقترح من لجنة الخبراء العشرة بشأن تعديلات دستور2012 المعطلالمتعلق بنص المادة179 الخاصة بهيئة قضايا الدولة بتقليص اختصاصاتها وتعديلها من القيام بتسوية المنازعات إلي مجرد الاقتراح بتسوية المنازعة يفرغ النص من مضمونه ويعيدنا مرة آخري إلي القانون رقم7 لسنة2000 المتعلق بلجان فض المنازعات مما يعيد معه معاناة المواطنين مرة أخري وطول أمد المنازعة بينه وبين الجهة الإدارية ويزيد من عدم تفعيل هذه التسوية التي كان سيتم القيام بها باعتبار أن الهيئة تنوب قانونا عن الجهة الإدارية وبالطبع سيكون لديها المستندات مما يساهم في فض النزاع بين الجهة والمواطن بعد بحثه وتسويته بإصدار قرار ملزم بعد موافقة المواطن خلال مدة معينه دون مشقة اللجوء إلي القضاء وإثقاله بالمزيد من القضايا وتساءل المستشار عزت عودة ألم يحن الوقت بعد للنظر إلي أن يأخذ المواطن حقه سريعا أليس هذا من أبسط حقوقهفنحن بحاجة إلي أن نعلي ونراعي مصلحة الوطن بعيدا عن أية اعتبارات شخصية؟
وما الخطوات التي تم اتباعها لعرض وجهة نظركم؟
أعضاء الهيئة بناديها في حالة انعقاد دائم لبحث هذا الأمر وقد أرسلنا خطابات ومكاتبات لرئيس الجمهورية والوزراءتتضمن طرح رؤيتنا حول نص الهيئة قبل تعديله وبعد اقتراح تعديله كما طالبنا بضرورة تمثيل هيئة قضايا الدولة في لجنة الخمسين لطرح وجهة نظرنا حرصا علي المصلحة العامة لأنه لا يوجد مسوغ قانوني أو منطقي أن يناقش أمر متعلق بواحدة من أقدم واعرق الهيئات القضائية دون حضور ممثل لها لأن رجال الهيئة بطبيعة الحال علي معرفة بأمورها وطبيعة عملها واختصاصاتها خاصة وان ما يحدث سيكون له آثاره ليس فقط علي قضايا الدولة في مصر بل بعض هذه الهيئات في العالم العربي والتي تعقد مؤتمرا سنويا دوليا لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تقابل عمل هيئة قضايا الدولة في تلك الدول وكيفية تطويرهافهذا الأمر فعدم تمثيل الهيئة في لجنة الخمسين اقصاء غير مبرر وسبب لدي مستشاري قضايا الدولة حالة من الاستياء خاصة أنهم لا يسعون لمصالح شخصية أو مادية وإنما تحقيق المصلحة العامة فقط فهيئة قضايا الدولة ساهمت في مكافحة أوجه التحايل والفساد من خلال إعادة أراضي الدولة المسلوبة مثل توشكيوارض المطار وكذلك ما يتعلق بعقد الشركة المصرية الكويتية وما شابه من مخالفات إلي غير ذلك من الجهود التي تبذلها الهيئة لاسترجاع حقوق الدولة المسلوبة ونذكر منها علي سبيل المثال ما طلبه وزير الزراعة مؤخرا من الهيئة بمراجعة العقود التي أبرمتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعيخلال الفترة الماضية وبالفعل أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من15 مستشارا للقيام بهذه المهمة وإعداد تقرير حول هذه العقود ورفعه للمسئولين.
هل ترون أن هناك معوقات أمام هيئة قضايا الدولة ؟
تقاعسجهازالإدارةفيإمدادهيئةقضاياالدولةبالمعلوماتوالمستنداتوذلكلعدموجودنصقانونييلزمقضاياالدولةبالإشرافعليالإداراتالقانونيةلهذهالجهاتومنالمؤسفأنهذاالاختصاص بعدأناسندللهيئةفي الدستور المعطل تم حذفه.
هناك رؤية بأن الهيئة لا تمارس عملها باستقلال عن الحكومة فما تعليقكم علي ذلك ؟
في السابق كان هناك تدخل من بعض المسئولين في عمل الهيئةمثلا باتخاذ إجراء الإشكال لوقف حكم ما أو غير ذلكوالآن أؤكد أن هذا الأمر لن يحدث فنص الهيئة في الدستور واضح أنها هيئة قضائية مستقلة وبالتالي فهي غير تابعة للسلطة التنفيذية وما نسعي إليه هو العمل علي وضع قانون خاص بالهيئة يؤكد هذه الاستقلالية ويدعمها لمصلحة الوطن والمواطنين.
وما مصير هذا القانون ؟
هذا القانون كنا دوما نسعي للخروج به إلي دائرة الضوء وقمنا بإعداده بما يضمن بالفعل استقلال الهيئة وتعديل النصوص التي لا تجعلها مقيده في عملها تحقيقا المصلحة العامة ومن المؤسف انه تجمد حاليا بعد التعديل الذي ورد علي اختصاصات الهيئة ومن المستغرب أن يتم تقليص دور الهيئة من القائمين علي تعديل الدستور لكننا نأمل في إيضاح الموقف والخروج بهذا القانون.
يوجد بالهيئة قسم خاص بالمنازعات الدولية هل يمكن أن توضح لنا دوره خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة ؟
هناك بهيئة قضايا الدولة قسم خاص بالمنازعات الدولية التي تتعلق بالاستثمار والتحكيمالدولي والحقيقة انه كان للهيئة دور مهم في صد الهجمة الشرسة علي خزينة الدولة المصرية وذلك بطلب إلزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات تقدر بنحو50 مليار دولار جراء منازعات استثمارية ترجع إلي ادعاء المستثمر انه لم يحقق استثماراته في مصر بسبب الخلل الذي حدث في البلاد بعد25 يناير فضلا عن بعض العقود المتعلقة بالخصخصة وما صدر بشأنها من أحكامومن هنا كان للهيئة دور في تمثيل الدولة أمام مكاتب التحكيم الدولي ومراكز الاستثمار وتقديم أوجه دفاعها والتنسيق بينها وبين مكاتب المحامين بالخارج وقد حققت الهيئة نجاحا في كسب العديد من القضايا من بينها قضية شركة ماليكورب الانجليزية التي كانت تزعم أن مصر خالفت الاتفاقية معهاوطالبت بتعويض قدره518 مليون دولارو صدر حكم برفض هذا التعويض وأقامت الشركة دعوي بطلانأمام المركز الدولي لتسوية المنازعات والاستثمار الذي أيد بدوره في يوليو الماضي الحكم برفض المبالغ المالية التي طالبت هذه الشركة مصر بسدادها وكذلك قضية أخري أقامها احد المستثمرين العربضد مصر وطالب فيها الحكومة المصرية بسداد مبلغ837 مليون دولار بزعم مخالفة مصر للاتفاقية المبرمة مع هذا المستثمر وقد صدر حكم برفض هذا التعويض وبذلك تكون الهيئة قد وفرت علي الخزانة المصرية سداد نحو أكثر من مليار و355 مليون دولار
في محاكمات رموز النظام السابق رأينا هيئة قضايا الدولة تدعي مدنيا عن الدولة في المحاكم المختلفة فما هو دوركم الآن ؟
الادعاء المدني عن الدولة دور من ادوار هيئة قضايا الدولة وهو مرهون لدينا بما سيقدم من مستندات وأدلة من الأجهزة الرقابية المختلفة فسيكون هناك تنسيق لإمدادنا بالمعلومات المختلفة حتي نقيم الادعاء المدني ونتخذ الإجراء القانوني المناسب في حماية الدولة والمواطن وحقوقهم دون اللجوء لجهة الإدارة.