لعل باب السلطة القضائية بالدستور المصري المعطل هو من أولويات متطلبات الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة لإرساء دولة القانون ولعل لجنة التعديلات الدستورية يقع علي عاتقها عبء إعلاء مصلحة البلد وتوحيد الصفوف ونبذ العصبيات لجهة قضائية علي حساب الأخري بحكم مواقع أعضاء لجنة التعديلات والتي هي من شأنها أن قد تشق صف الشعب المصري وتهدر شرعية عمل لجنة التعديلات الدستورية , ولعله من مكتسبات الدستور المعطل المادة (179) من الدستور التي نصت علي أن : - هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء المدني العام والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات والرقابة الفنية علي إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون أختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. فالدستور المعطل بجانب كونها كانت منوطة بها الحفاظ علي المال العام والمطالبة به مدنياً فقد أناط لها دستور 2012 مهمة تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها قبل اللجوء للمحاكم وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة وتمكين المواطن المصري من الحصول علي حقه الطبيعي في العدالة والقضاء علي الفساد في الدولة والاعتداء علي المال العام وأناط بها أيضاً مهمة إعداد العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها بل ويجب علي لجنة التعديلات الدستورية الالتفات إلي أمر جوهري غضت اللجنة التأسيسية السابقة للدستور بصرها عنه وهو أن الإشراف علي إعداد العقود الإدارية ومراجعتها وتقديم الفتاوي القانونية والتشريعية أنما هو عمل أصيل للجهة القضائية التي تنوب عن الجهات الإدارية التي تتقدم بطلبات الفتاوي وهي هيئة قضايا الدولة التي أنشئت عام 1875 فكيف يكون قاضي مجلس الدولة مفتياً للسلطة التنفيذية وكاتباً للعقود التي تبرمها الدولة ثم يجلس علي منصة القضاء لينظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود والفتاوي وهو أمر يجرمه القانون والعرف القضائي ويجعل القاضي غير صالح لنظر هذه المنازعات ولتعلم لجنة التعديلات الدستورية أن أي انتقاص أو تقييد لحق مستشاري هيئة قضايا الدولة في ملاحقة الفساد وحماية المال العام الذي هو مال الشعب المصري وهذا هو نبل الغاية وهي الدفاع عن المال العام والمصلحة العامة وشرف الوسيلة وهي إخضاع الدولة للقانون علماً بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً علي مصلحة الأفراد شرعاً وقانوناً ولذلك فأن أي انتقاص أو تقييد فهو عودة إلي نظام مبارك الفاسد ولن يكتب لهذا العمل الناجح لأنة لن يكون معبراً عن إرادة الشعب المصري الذي وافق بأغلبية ثلثي من شاركوا في التصويت علي اختصاصات قضايا الدولة بالدستور .
