مستشارو قضايا الدولة: نتمسك بإختصاصات الهيئة ونستنكر الإنتقاص منها

أعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن استنكارهم لما وصفوه من قيام لجنة العشرة الخاصة بالتعديلات الدستورية من الانتقاص من بعض اختصاصات الهيئة الواردة بنص المادة 179 من دستور 2012 المعطل وهى الأدعاء العام المدني ، وإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية المنازعات، والاشراف علي الإدرات القانونية .
واكد المستشارون في بيان اصدروه في اعقاب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الهيئة تمسكهم بالاختصاصات الواردة بالنص سالف الذكر .
وجاء نص البيان كالأتي :
يأسف مستشاورا هيئة قضايا الدولة من انتقاص لجنة العشرة لأختصاصات الهيئة في حين قامت بزيادة اختصاصات بعض الجهات القضائية الآخري المكبله بالاختصاصات مما يزيد بطء التقاضي ومعاناة المواطنين .
وناشد البيان لجنة الخمسين باعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة من لجنة العشرة واعلاء مصلحة الشعب فيما يتعلق بحقه الاصيل في تحقيق عدالة ناجزه وخاصة في مقترحات قانون السلطة القضائية وفتح قنوات اتصال مع الهيئة خلال الفترة المقبلة لطرح رؤيتها حول التعديلات وما يتعلق بنصها من خلال تمثيل الهيئة باللجنة الاستشارية القانونية.
عقد لجان استماع لهيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين وعقد مؤتمر موسع لمناقشةجميع التعديلات الدستورية والمقترحة واصلاح منظمومة العدالة وعرض نتائج المؤتمر علي الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة المقرر عقدها بناء علي طلبهم خلال الاسبوع المقبل للنظر فيما يرونه من اجراءات سيتم اتخاذها في هذا الشأن .
وكان نادي هيئة قضايا الدولة قد عقد اليوم مؤتمر صحفي تحت عنوان "موقف ورؤية نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة لمشروع التعديلات الدستورية فى ضوء خارطة الطريق" حضره لفيف من مستشاري الهيئة وبعض اساتذة القانون والشخصيات العامة .
وانتقد فيه مستشارو الهيئة تعديلات باب السلطة القضائية التى أعدته لجنة العشرة قائلين انه يجب اعلاء المصلحة العامه بعيدا عن الاعتبارات الشخصية كما انتقدوا إلغاء اختصاص الهيئة بإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها وإسناده إلى مجلس الدولة، موضحين أن مجلس الدولة أضرم عقودا للدولة وأبطلتها محاكمه بعدها مما يحمل الدولة مبالغ طائلة بدفع تعويضات.
و أن اختصاص الهيئة بمراجعة العقود لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة حيث إن مرحلة التفاوض وإعداد العقد تسبق مرحلة مراجعته.