فى بيان لمستشارى نادى قضايا الدولة : نتمسك باختصاصات الهيئة ونستنكر الانتقاص منها

أعرب مستشاروهيئة قضايا الدولة عن استنكارهم لما وصفوه من قيام لجنة العشرة الخاصة بالتعديلات الدستورية من الانتقاص من بعض اختصاصات الهيئة الواردة بنص المادة 179 من دستور 2012 المعطل.
وهى الإدعاء العام المدني، وإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية المنازعات، والإشراف علي الإدرات القانونية.
وأكد المستشارون في بيان صدر اليوم عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الهيئة، تمسكهم بالاختصاصات السابقة الواردة بالنص.
وأعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن أسفهم من انتقاص لجنة العشرة لاختصاصات الهيئة، في حين قامت بزيادة اختصاصات بعض الجهات القضائية الأخرى المكبلة بالاختصاصات، مما يزيد بطء التقاضي ومعاناة المواطنين.
وناشد البيان لجنة الخمسين بإعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة من لجنة العشرة وإعلاء مصلحة الشعب فيما يتعلق بحقه الأصيل في تحقيق عدالة ناجزة، خاصة في مقترحات قانون السلطة القضائية وفتح قنوات اتصال مع الهيئة خلال الفترة المقبلة لطرح رؤيتها حول التعديلات وما يتعلق بنصها من خلال تمثيل الهيئة باللجنة الاستشارية القانونية.
وطالب البيان بعقد لجان استماع لهيئة قضايا الدولة بلجنة الخمسين وعقد مؤتمر موسع لمناقشةجميع التعديلات الدستورية والمقترحة وإصلاح منظمومة العدالة، وعرض نتائج المؤتمر علي الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة المقرر عقدها بناء علي طلبهم خلال الأسبوع المقبل للنظر فيما يرونه من إجراءات سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
كان نادي هيئة قضايا الدولة قد عقد اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان "موقف ورؤية نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة لمشروع التعديلات الدستورية فى ضوء خارطة الطريق" حضره لفيف من مستشاري الهيئة وبعض أساتذة القانون والشخصيات العامة.
وانتقد مستشارو الهيئة تعديلات باب السلطة القضائية التى أعدته لجنة العشرة قائلين إنه يجب إعلاء المصلحة العامة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية، كما انتقدوا إلغاء اختصاص الهيئة بإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها وإسناده إلى مجلس الدولة، موضحين أن مجلس الدولة أضرم عقودا للدولة وأبطلتها محاكمه بعدها مما يحمل الدولة مبالغ طائلة بدفع تعويضات، وأن اختصاص الهيئة بمراجعة العقود لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة حيث إن مرحلة التفاوض وإعداد العقد تسبق مرحلة مراجعته.