من داخل محبسه.."المشهد" تنفرد بحوار مع مسئول"الصناعة" المتهم بالرشوة.

منصور:"رشيد" و"راجي" لفقا القضية لعدم كشف فساد "دعم الصادرات"
رشيد و راجي صرفا 434 مليون جنيه لعدد من الشركات فى7 شهور
200 مليون جنيه لشركات دون وجه حق.. و إهدار ما يزيد على200 مليون
كشف أمين أحمد منصور - مساعد الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات التابع لوزارة الصناعة و التجارة الخارجية، المحبوس حاليًا على ذمة قضية الرشوة الشهيرة للصندوق رقم 53850 لسنة 2009 - أن القضية ملفقة بمعرفة الرئيس التنفيذي الحالي للصندوق " الدكتور محمد راجي "، و وزير الصناعة الأسبق الهارب " رشيد محمد رشيد"؛ للإطاحة به؛ لضمان عدم الكشف عن فسادهم الذي يعج به صندوق دعم الصادرات، من إهدار للمال العام، و قصر الدعم على كبار المصدرين، و أصحاب المحسوبيات، و حرمان القطاعات التصديرية منه، مؤكدًا أن لديه المستندات التي تثبت ذلك، و تكشف براءته من الاتهام الملفق بالرشوة.
و أكد منصور أنه سيعلن عن مستندات خطيرة تدين كل من " راجي " و" رشيد " خلال جلسة القضية التي ستعقد غدًا - السبت -؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
و انفردت " المشهد " بإجراء حوار معه من داخل محسبه الاحتياطي - و الذي يمكث به منذ عامين - من خلال مساعدة محاميه " محمود عبد الحي الحصان " الذي كان همزة الوصل بينه و بين الصحيفة في الحصول على كل المعلومات التي سيرد سردها في السطور التالية.
- بدايةً؛ ما هي ملابسات قضية الرشوة ؟
- ألقي القبض عليّ في تاريخ 3 أغسطس 2009؛ حيث قام " عبد الرؤوف زكريا عيسى " - مصدر أثاث بدمياط ، و الذي ادّعى منحي رشوة بقيمة 11 مليون جنيه؛ لتيسير حصوله على دعم لصادارته من قبل الصندوق - بترتيب موعد معي بحجة حاجته لاستيضاح بعض الأمور عن دعم التصدير، و بعد انتهاء اللقاء، و أثناء استقلالي سيارتي؛ هاجمتني قوات هيئة الرقابة الإدارية، و طالبت بتفتيش سيارتي، و وجدت بها حقيبة أموال، و ادّعى " عيسى " أنها رشوة منه لي؛ لتيسير حصوله على الدعم، و تم القبض عليّ، و دعّم التلفيق لي ب" فبركة " شريط فيديو جرى تصويره بمعرفة ملفقي القضية لواقعة الرشوة؛ للاستعانة به كدليل إثبات ضدي، بالإضافة إلى قائمة من الاتهامات اتهموني بها، منها صرف دعم بقيمة 45 مليون جنيه لعدد من الشركات دون وجه حق، و هي شركات: " الملكة- النور-اللميس-الآية-الزهرة-يونيون-كوين-هاواي-اللوفر-بلونايل-بوريفاج-الفرسان-طيبة-الضياء-سكاواي-إيفل "، و كذلك الاتهام باختلاس شيكات حكومية، و اختلاس أموال من ميزانية الصندوق.
- ما أدلة براءتك من الاتهام؟
- أدلة براءتي تتضح بقوة من خلال التدقيق بين سطور ملف القضية، حيث إن جميع معلومات القضية مغلوطة و غير صحيحة، و جميع المستندات المقدمة ضدي ليس بها أي دليل يدينني أو يثبت الاتهام ضدي، بالإضافة إلى تضارب أقوال شهود الإثبات، و عدم توافقها.
و تابع: إن من أهم أدلة براءتي؛ أولاً: إن الراشي و هو - عبد الرؤوف زكريا عيسى – ليس مالكًا للشركات التي اتهمني بالرشوة من أجل دعمها، ثانيًا: عدم صرف شركتي " طبية " و " الضياء " - و التي اتهمت بالصرف لهما بدون وجه حق- بالصرف أساسًا طوال مدة عملي بالصندوق، و التي لا تزيد عن 6 أشهر؛ حيث بدأ عملي بالصندوق بعد إعارتي من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كنت أعمل به سابقًا في تاريخ 2 فبراير 2009 حتى 3 أغسطس 2009. ثالثًا: إن الشركات الخمس الباقية التي اتهمت بالصرف لها لا تزال تصرف منذ حبسي طوال العامين الماضيين دون وقف للصرف. رابعًا: إن اتهامي بسرقة شيكات حكومية باطل، لأنها ليست عهدتي، و الموظف صاحب العهدة أقر بأن العهدة كاملة معه، و لم تتم سرقة أي شيكات منها، خامسًا: بالنسبة لاتهامي بسرقة و اختلاس أموال من ميزانيات الصندوق؛ فإنه لم يتم ضبط أي من هذه الأموال معي ساعة الضبط، و يشهد على ذلك شريط الفيديو " المفبرك " لواقعة الرشوة، و الذي لم يتضمن إثبات حصولي على أموال الميزانيات. سادسًا: تضارب أقوال شهود الإثبات أنفسهم، سواءً أعضاء الرقابة الإدارية أو موظفي و رئيس الصندوق، سابعًا:عدم ضبط الرقابة الإدارية أي مبالغ مالية لدي أو في البنوك، أو أي تغيير طرأ على ثروتي بعد إعارتي للصندوق.
و أتهم كلًا من: محمد راجي - رئيس الصندوق -، و محمد سيد حسن - مساعد رئيس الصندوق للشؤون القانونية -، و المكلف في ذلك الوقت بمراجعة أعمال الصندوق بالشهادة ضدي زورًا، شهادات باطلة.
- ما هي المخالفات التي اكتشفتها بالصندوق أثناء فترة إعارتك به، و كانت سبب تلفيق القضية لك؟
- اكتشفت مخالفات هائلة في الصندوق خلال فترة إعارتي إليه، و تقدمت بشأنها بالعديد من البلاغات للنائب العام، و الجهات الرقابية المعنية، و هذه المخالفات هي: *صرف رشيد محمد رشيد و محمد راجي مبلغ 434 مليون جنيه لعدد من الشركات، خلال7 شهور فقط، دون وجه حق، و عدم اتخاذهما للإجراءات التي يمكن بها استعادة هذه المبالغ، فضلًا عن عدم إيقاف صرف المساندة لهذه الشركات، و استمرار الصرف لها حتى تاريخه.
* صرف15 مليون جنيه دون وجه حق لشركة " نورميداس " للمنسوجات، و عدم اتخاذ إجراءات استرداد هذا المبلغ.
*صرف مبلغ يفوق 100مليون جنيه لشركة " السويدي " للكابلات، عن بنود الأسلاك و الكابلات، و هي بنود لايستحق صرف الدعم عنها، خلال الفترة من يناير2009 حتى يوليو2009 فقط.
*صرف مبلغ47.6 مليون جنيه لعدد47 شركة ملابس جاهزة؛ نتيجة صرف نسبة الدعم لهم بنسبة 15% بالخطأ، في حين أن نسبة الدعم المقررة10% فقط.
* قيام الوزير الهارب " بطرس غالي " بصرف سيارة من جمرك سفاجا للصندوق بدون وجه حق، و عدم تحديد استخداماتها.
* تعيين زوجات و أقارب أعضاء الرقابة الإدارية رغم عدم ملاءمتهم لشروط شغل الوظائف؛ فضلًا عن مرتباتهم الخيالية و المبالغ فيها.
* بلاغ ضد عضوي الرقابة الإدارية و المشتركين في القبض و تلفيق قضية الرشوة، و همامحمد بدور، و مهند شرف، و الذان قاما بتعيين زوجتيهما بالصندوق، وهما إيمان ممدوح – و التي تسلمت محلي بالعمل -، و نسرين وجيه - المعينة بعد القبض علي بمرتب 7500 جنيه شهريًاً دون عمل فعلي لها -، كما أن لدي مستندات خطيرة تدين العضوين؛ سأقوم بإثباتها في بلاغ منفصل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
*سرقة شيكات حكومية من الصندوق لشركات ممنوع صرف المساندة التصديرية لها، و قيام هذه الشركات بصرف قيمة هذه الشيكات دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
* صرف أكثر من200 مليون جنيه لشركات تصدير الأثاث دون وجه حق، بموافقات منسوبة زورًا لي، بما يعني تزوير توقيعي على موافقات الصرف، و إهدار ما يزيد على200 مليون، من هذه الشركات: المكتب الدولي للاستيراد و التصدير، و صرف نحو20 مليون جنيه خلال عام 2007/2008، و شركة " كارجو " للاستيراد و التصدير، و صرفت14 مليون جنيه خلال6 شهور، و شركة " أجياد " للاستيراد و التصدير؛ حيث صرفت في حدود 10مليون خلال6شهور، و شركة " عالم الأثاث "10 ملايين جنيه خلال فترة مماثلة.
*إصدار رئيس الصندوق محمد راجي تعليمات لمكاتب تصدير الأثاث بعدم الصرف للدعم إلا بعد الحصول على فاتورة من أحد مصانع الأثاث، و السماح لمصانع " عبد الرؤوف عيسى" ، و هي" دمياط إيجيبت" ، و " عيسى وان "- والموقوف الصرف لهما الآن بسبب مخالفات جمركية و ضريبية - ببيع فواتير لمكاتب التصدير" بيع وهمي" لكي تستطيع هذه المكاتب صرف الدعم، و ذلك بالمخالفة للقانون، مقابل استفادة "عبدالرؤوف زكريا عيسى" - الذي قام باتهامي بطلب الرشوة- من بيع فواتير لهذه الشركات بقيمة وصلت إلى10 آلاف جنيه للفاتورة. فضلًا عن استرداد مبالغ من ضريبة المبيعات عن هذه الفواتير الوهمية وصلت لأكثر من10مليون من مصلحة الضرائب، و وصلت قيمة الدعم المصروف لبعض المكاتب دون وجه حق إلى أكثر من10 مليون جنيه، و بموجبها تمكن " عبد الرؤوف عيسى "من الحصول على ما يزيد على25 مليون جنيه من هذه المكاتب:كارجو للاستيراد و التصدير- الربيع للاستيراد و التصدير- المشير للاستيراد و التصدير - لؤلؤة الخليج للاستيراد و التصدير- أجياد للاستيراد و التصدير، و كذا الشركات التابعة لشركة دمياط إيجيبت.
* قيام الصندوق بصرف الدعم لإحدى الشركات المخالفة و الواردة بتحقيقات النيابة العامة، و التابعة ل"عيسى" ؛ رغم عدم انتهاء التحقيقات في القضية الملفقة لي، و هي شركة إيفل. و هناك العديد من المخالفات الموثقة بالمستندات، و لكن لايتسع المجال لسردها.
- و أضاف : تقدمت بشأن كل هذه المخالفات أثناء حبسي الاحتياطي ب18 بلاغ للنائب العام، و11بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير، و عدد8 بلاغات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية،4 بلاغات للجهاز المركزي للمحاسبات عن بعض المخالفات بالصندوق، جارٍ التحقيق فيها من قبل جهات التحقيق حتى تاريخه، كما انتهيت حاليًا من إعداد147 بلاغ جديد قمت بتجميع مستنداتها و أنا في محبسي، بمساعدة بعض الشرفاء العاملين بالصندوق، و ذلك ضد كل من الوزير الهارب " رشيد محمد رشيد "، و محمد راجي رئيس الصندوق، و مساعده للشئون القانونية محمد سيد حسن، و مساعده لشئون الضرائب " أسامة حمد الله "، و مساعده لشئون الجمارك " محمد عبد الفتاح "، و مساعد رئيس الصندوق لشئون المكتب الفني إيمان ممدوح، بالإضافة إلى العديد من المسئولين بالصندوق و الرقابة الإدارية؛ شاركوا بنسب متفاوتة في هذه المخالفات.
في ختام الحوار طالب أحمد أمين منصور بالاطلاع على التقرير الذي أعده حول فساد الصندوق خلال عمله كمراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات؛ من قبل الجهات الرقابية و التحقيق فيها، و بفحص الجهات الرقابية لأعمال الصندوق، و كشف الانحرافات و محاسبة المسئولين،.و أخيرًا البراءة من القضية الملفقة، و رد الظلم على أصحابه بمعاونة نزاهة القضاء المصري.