نص تحقيقات النيابة في قضية الرشوة الكبري بوزارة التجارة.. المتهمون اتخذوا من مقهي في مدينة نصر مقرا لتلقي الرشاوي من رجال الأعمال والرشوة الواحدة تصل إلي 17 مليون جنيه

محمد سعد خطاب يكشف:

1. المتهمون تلقوا رشاوي بعشرات الملايين من رجال أعمال لصرف مستحقاتهم المتأخرة في صندوق دعم الصادرات
2. مقدم البلاغ: طلبوا مني 10% من كل شيك يتم صرفه وتاجر أثاث دفع 17 مليون جنيه للمتهمين لكي تصرف مستحقاته
3. القضية كشفها بلاغ لتاجر دمياطي قدمه للرقابة الإدارية عن دفعه رشاوي لتاجر آخر يعمل كوسيط لصالح مسئول بالجهاز
4. الوسيط: مسئول الجهاز طلب مني معرفة تليفونات المصدرين والاتصال بهم لإقناعهم بدفع رشاوي لصرف المستحقات
أحالت نيابة امن الدولة العليا مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفني والمعار من الجهاز المركزي للمحاسبات و3 رجال اعمال وصاحب مكتب سيارات وضابط بجهاز امني سيادي الي محكمة الجنايات في القضية التي عرفت ب "قضية الرشوة الكبري" بوزارة التجارة..
والقضية التي تأتي بمثابة فضيحة كبيرة للصندوق الذي تدفع فيه مصر من لحمها الحي لمساندة ودعم المصدرين تكشف مافيا خطرة تنخر كالسوس في جسد الوطن، حيث تورط موظف الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به مراقبة اداء الصندوق في القضية وليس فقط مجرد تورط ولكنه كان بمثابة رأس القاطرة التي تدير مافيا الرشاوي.
«صوت الامة» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع المتهمين.. اكدت التحريات اتفاق امين احمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لشئون المكتب الفني بصندوق تنمية الصادرات مع عدنان عبدالرافع وهدان علي قيام الاخير بالاتصال ب احمد محمد فاضل خميس صاحب شركة ابناء خميس لتصدير الاثاث بدمياط مستخدما اسما مستعارا وهو عبد المنعم - امعانا في الحيطة والحذر وخشية كشف حقيقة شخصيته الحقيقية حيث كان الاول يدعمه ببعض اصول المستندات المقدمة من الشركة المذكورة للصندوق لصرف الدعم المستحق لها عن صادراتها للوساطة في طلب والحصول علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للاول من صاحب الشركة المذكورة مقابل قيام الاول بسرعة انهاء اجراءات صرف مستحقات تلك الشركة من الدعم النقدي عن صادراتها من صندوق دعم الصادرات والسابق ايقاف مستحقاتها لدي الصندوق لحين الانتهاء من فحصها من قبل التهرب الضريبي حيث دفع خميس مبالغ مالية كبيرة علي سبيل الرشوة لم تتوصل التحريات لتحديدها ل امين احمد منصور بوساطة عدنان عبد الرافع وهدان الذي استقطع جزءا من تلك المبالغ لنفسه وعلي اثر ذلك مكن امين احمد منصور اصحاب شركة خميس من صرف شيك من قيمة الدعم المستحق لشركته من صندوق الدعم خلال عام 2009 بمبلغ اجمالي قيمته حوالي تسعين الف جنيه.
ولفتت التحريات الي اتفاق عدنان عبدالرافع وهدان مع احمد محمد فاضل خميس بناء علي طلب امين احمد منصور علي استقطاب بعض كبار رجال الاعمال ومصدري الاثاث بدمياط ممن لهم مستحقات بصندوق دعم الصادرات كدعم عن صادراتهم للحصول منهم علي مبالغ مالية كبيرة علي سبيل الرشوة نظير قيامه بسرعة انهاء اجراءات صرف الدعم المستحق لهم وقد مكنه احمد محمد فاضل خميس من لقاء عبد الرؤوف زكريا عيسي - من كبار مصدرين الاثاث بدمياط الذي طلب وحصل منه عدنان عبد الرافع مبالغ ماليه كبيرة علي سبيل الرشوة لم تتوصل التحريات لتحديدها ل امين احمد منصور نظير سرعة انهاء اجراءات صرف الدعم المستحق لشركاته بصندوق تنمية ودعم الصادرات
وعلي اثر ذلك تم بالفعل صرف مبالغ مالية كبيرة خلال عام 2009 لبعض شركات عبدالرؤوف زكريا عيسي من صندوق دعم الصادرات كدعم عن صادراته والسابق صدور قرار بايقاف صرفها من الصندوق لوجود مخالفات تصديرية بشركاته.
وحسب تقرير الرقابة الادارية الذي فتح القضية حضر الي مقر الهيئة المواطن احمد محمد فاضل وابلغنا شفاهة بحضور المواطن عبد المنعم (صاحب معرض سيارات) اليه واخبره انه علي علاقة وثيقة ببعض كبار المسئولين بصندوق دعم الصادرات وانه يستطيع من خلال تلك العلاقة تسهيل اجراءات صرف الشيكات المستحقة لشركته واسمها ابناء خميس كدعم عن صادرات الشركة وطلب منه نظير ذلك مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لهؤلاء المسئولين وبمناسبة تواجده امامنا شرعنا في سؤاله فاجاب..
اسمي احمد محمد فاضل خميس من مواليد 6/9/1976 محافظة دمياط واعمل شريكا بشركة ابناء خميس لتصدير الاثاث ومقرها السنيدة بدمياط ومقيم في الحي الثامن المجاورة الثانية قطعه 84/ 4 بدمياط الجديدة.
ما تفصيلات بلاغك ؟
- انا عندي شركة استيراد باسم ابناء خميس والشركة نشاطها تصدير الاثاث للخارج وعقب انتهاء اجراءات التصدير اقوم بالتقدم بالمستندات الدالة علي التصدير لصندوق دعم الصادرات علشان اصرف الدعم المقرر عن عملية التصدير وقيمته 10% عن كل عملية وفي غضون شهر نوفمبر 2008 فوجئت بأن شركتي موقوفة عن صرف الدعم من الصندوق بحجة الفرص وبعد كده في غضون شهر فبراير عام 2009 اتصل بي شخص قالي اسمه عبد المنعم وطلب مقابلتي لمساعدتي في صرف الدعم المستحق لشركتي منذ تاريخ التوقف وبالفعل توجهت لمقابلته بمقهي بيسان وده بشارع متفرع من شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة .. وخلال ذلك اللقاء قالي انت عندك مخالفات في المستندات المقدمة للصندوق هي سبب وقف صرف الدعم لشركتي وابلغني انه يقدريخفي تلك المخالفات فقلت له انا ما عنديش اي مخالفات فطلع لي اصل شهادة صادر والسابق تقديمها مني في الصندوق وذلك حتي يظهر لي مدي مصداقيته وانتهي اللقاء علي ذلك لاني زي ما قلت انا ما عنديش اي مخالفات وعقب انتهاء هذا اللقاء اتصل بي ذلك الشخص مرة اخري وهددني بتحويلي للنيابة من خلال الصندوق واتفقت معه علي المقابلة بذات المكان ولما اتقابلنا اعاد تهديده السابق لي وطلب مني مبلغ ثلاثة ملايين جنيه علشان يخليني اصرف مستحقاتي المتأخرة لدي صندوق الدعم وعدم تحويل الموضوع للنيابة ويخليني اشتغل في السوق لوحدي ولكني رفضت الكلام ده وانهيت المقابلة معه فاتصل بي مرة ثالثة خلال نفس الشهر وطلب مقابلتي في نفس المكان وبالفعل رحت وقابلته فقالي انا عرفت ان موقفك من الصندوق سليم بس اللجنة المشكلة من الصندوق لفحص مستندات شركتي شغالة منذ فترة ومينفعش يوافقوا علي صرف مستحقاتي من الصندوق من غير ما تدفع لهم حاجة فسألته المطلوب ايه فقالي مائتا الف جنيه فقلتله هذا كتير خصوصا انك عرفت ان موقفي سليم فخفضهم إلي مائة وخمسين الف جنيه وبالفعل قابلته مرة رابعة بعد اخر لقاء بثلاثة ايام في نفس المكان اعطيته مبلغ المائة وخمسين الف جنيه وقالي في ذات اللقاء ان اللجنة هتخلص فحص مستنداتي في غضون عشرة ايام بعدها هتصرف مستحقاتك وبالفعل خلال عشرة ايام اتصل بي وقابلني في نفس المكان وسلمني شيكا بمبلغ تسعين الف جنيه كجزء من مستحقاتي التي لدي الصندوق وبالفعل قمت بصرف الشيك فسألته مفيش ضرر عليا من صرف هذا الشيك فقالي لأ، في ذات اللقاء اللي سلمني فيه الشيك طلب مني مبلغ مائتا الف جنيه لسرعة صرف باقي مستحقاتي ولما حاولت اخفض ذلك المبلغ رفض بشدة وقالي الفلوس دي هتدفع هتدفع وهددني بانني لو لم ادفع ذلك المبلغ مش هصرف باقي مستحقاتي فوافقت وقلت له انا هدبر ذلك المبلغ وبالفعل لما جهزت ذلك المبلغ قابلته بمقهي بيسان وسلمته ذلك المبلغ البالغ مائتي الف جنيه بداخل شنطة هدايا وبعد كده قابلته بنفس المكان وطلب مني نسبة عشرة بالمائة علي كل شيك يتم صرفه لي من مستحقاتي لدي الصندوق فرفضت ومنذ ذلك لم يتم صرف اي شيكات من الصندوق حتي الان لاسباب مختلفة بمعرفة المسئولين بالصندوق من لهم علاقة بذلك الشخص وفي غضون شهر ابريل وخلال أحد اللقاءات بيننا طلب مني التوسط لدي احد كبار المصدرين بدمياط يدعي عبد الرؤوف عيسي بغرض قيامي بإقناع عبد الرؤوف عيسي بدفع مبالغ مالية لعبد المنعم ليقوم بتوصيلها لبعض المسؤلين بالصندوق لانهاء اجراءات صرف مستحقات عبد الرؤوف عيسي لدي الصندوق والمتوقفة منذ حوالي عام 2006 وبالفعل كلمت عبد الرؤوف وتقابلت انا وعبد المنعم وعبد الرؤوف بذات المقهي وتم الاتفاق في ذلك اللقاء علي دفع مبلغ خمسة ملايين جنيه لعبد المنعم مقابل مساعدته في صرف مستحقاته المتوقفة لدي الصندوق تقابلت انا وعبد الرؤوف وعبد المنعم في ذلك المقهي مره اخري وفي المرة دي قام عبد الرؤوف بدفع مبلغ مليون جنيه لعبد المنعم وبعد كده لما عرفت ان عبد المنعم اسمه الحقيقي عدنان وعلي صلة قرابة بشخص يدعي أمين احمد منصور يشغل وظيفة مساعد رئيس صندوق دعم الصادرات للمكتب الفني فقمت علي الفور بالاتصال بعبدالرؤوف وقلت لعبد الرؤوف خلي بالك عبدالمنعم ده نصاب واسمه عدنان فقالي انا لسه دافع له مليون جنيه كمان وبعد كده انقطعت علاقتي بعدنان وعبد الرؤوف وعايز اضيف كمان ان لما محصليش صرف شيكات بمستحقاتي لدي الصندوق ذهبت الي الصندوق وقابلت امين السابق الاشاره اليه وسالته عن سبب عدم الصرف فرد عليا وقالي في جهات بتفحص شغلك ومستنيين ردها فسردت له اللي حصل مع عبد المنعم او عدنان فقالي انا ما اعرفوش ولما خرجت من عنده جت لي رساله علي الهاتف المحمول بتاعي مصدرها الهاتف المحمول اللي كان عبد المنعم بيكلمني منه ونصها ( براحتك وعلي الرغم من كده زي ما عرفت ان شغلك ماشي يعني ماضحكتش عليك مع انك طولت لسانك ليك يوم اه وعلي فكرة متنساش توريهم الرسالة ) فتأكدت بان امين هو اللي علي علاقة بعدنان وعايز اضيف بان عبد الرؤوف وقلة أخري ممن لهم علاقه بعدنان وأمين هم الذين يتم صرف الدعم من الصندوق لهم بصفة دورية ومنهم شركة كارجيه العالمية ويمثلها بالصندوق محمد عبدالله فراج وشركة اجياد ويمثلها شريف محمد جاد وشركة عالم الاثاث ويمثلها محمد احمد الحبشي وشركات عبد الرؤوف عيسي .
وهل تحقق للمدعوعبد الرؤوف عيسي ما اراد عقب تسليمه مبلغ المليون جنيه ؟
- ايوة هو بعد ما سلم المليون جنيه للمدعو عدنان صرف جزءا من مستحقاته اللي كانت موقوفة لدي الصندوق وبعد كده عبد الرؤوف قال لي انه دفع مبلغ مليون جنيه تاني لعدنان وصرف جزءا اخر من مستحقاته كما انني علمت ان اجمالي المبالغ التي صرفها عبدالرؤوف عيسي خلال الفترة التي اعقبت دفعة المبالغ المذكور لعدنان بلغت حوالي سبعة عشر مليون جنيه .
واكدت اعترافات الوسيط صحة الاتهامات فحسب تحقيقات نيابة امن الدولة العليا قال اسمي : عدنان عبد الرافع وهدان علي صاحب مكتب روكيت لتأجير السيارات
س ما تفصيلات اعترافك ؟
انا اعرف امين احمد منصور من ايام الدراسة في كلية التجارة جامعة عين شمس استمرت العلاقة بعد الدراسة ولكن علي فترات متباعدة وهو كان اشتغل في الجهاز المركزي للمحاسبات كمحاسب ومنذ فترة وتقريبا في شهر مايو 2009 تقريبا حضر لي امين منصور مكتبي الخاص بتأجير السيارات واخبرني ان هو انتدب بصندوق دعم الصادرات وامد الندب بتاعه سنة قابله للتجديد بمرتب حوالي سبعة الاف جنيه حسب كلامه لي وبعد المقابلة دي بحوالي اسبوع تقريبا حضر لي امين منصور تاني في مكتبي لكن في المره دي كلمني عن طبيعة شغله وان صندوق دعم الصادرات بيدعم المصدرين من خلال صرف مبالغ لهم كنسبة من قيمة الشهادة الجمركية للبضائع المصدرة وانه واقصد امين منصور مسئول عن فحص الشركات الموقف صرف الدعم لها وان رئيس الصندوق بيثق فيه ومنحه صلاحيات كبيرة في الموضوع ده وعرض علي ان اقابل اصحاب بعض هذه الشركات الموقوف صرف الدعم الخاص بها واطلب منهم مبالغ رشوة مقابل رفع الحظر وان هو هيحدد لي اسماء اصحاب هذه الشركات ويعرفني ارقام تليفوناتهم علشان اقدر اتصل بهم واقابلهم وأبدأ انا افهمهم ان انا اقدر ارفع لهم الحظر وان مبالغ الرشوة اللي هاخذها هتتقسم بيني وبين امين منصور مناصفة وبالفعل انا وافقت واول شخص كان مفروض اكلمه كان احمد محمد خميس صاحب شركة ابناء خميس للاثاث وفعلا اخذت رقم تليفون احمد خميس من امين منصور واتصلت به وقلت له ان انا اقدر ارفع الحظر الخاص بشركته في صندوق دعم الصادرات وطلبت منه انه هو يقابلني تاني يوم في مقهي بشارع متفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ووقتها انا عرفته بنفسي ان اسمي عبد المنعم وان انا اقدر اخلص له موضوعه وارفع الحظر الخاص لصرف الدعم من صندوق دعم الصادرات مقابل اني انا هاخذ مائتين الف جنيه لي ولشخصين اخرين في الصندوق.
كانت هذه هي اعترافات الوسيط، وقد تبين من التحقيقات قيام صندوق دعم الصادرات منذ عام 2006 وحتي الان بإيقاف صرف الدعم المقرر لبعض شركات ومكاتب التصدير والاستيراد عن صادراتهم لمخالفات تصديرية وعدم صحة بعض المستندات المقدمة من تلك الشركات للصندوق لصرف الدعم المقرر، لكن لاسباب غير معروفة اعقب ذلك اعادة الصرف مرة اخري لذات الشركات التي تم ايقافها ومن تلك الشركات علي سبيل المثال شركات عبدالرؤوف عيسي وابناؤه وشركة ابناء خميس وشركة كارجو العالمية .