إحالة المتهمين فى قضية الرشوة بوزارة التجارة للجنايات خلال ساعات

علمت «الشروق» أن نيابة الأموال العامة أحالت أمس المتهمين فى قضية الرشوة بوزارة التجارة لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا.
على رأس المتهمين منصور أمين المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات ورجل الأعمال عبدالرءوف عيسى صاحب إحدى الشركات ويمتلك 10 مكاتب للتصدير للخارج، واستبعدت النيابة من قرار الاتهام مسئولا كبيرا بوزارة التجارة بعد أن اتضح أن ما نسبه إلىه وسيط الرشوة أقوال مرسلة لا يوجد عليها أى دليل وغير صحيحة.
باشر التحقيقات محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف القاضيين عماد عبدالله المحامى العام وعلى الهوارى المحامى العام الأول
وأوضحت التحقيقات أن الرقابة الإدارية وردت إليها معلومات تفيد تلقى المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات لرشاوى من رجال الأعمال مقابل قيامه بصرف مستحقاتهم المالية عن الصادرات التى يصدرونها للخارج، وأحيانا يتم الصرف لهم بناء على فواتير غير صحيحة على الرغم من عدم وجود عمليات تصدير.
واستأذنت الرقابة الإدارية القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة فأمر بالقبض على المتهمين، وظل ضباط الرقابة الإدارية يراقبون المتهمين حتى تم ضبطهما أثناء تسليم مبلغ 500 ألف جنيه فى أحد شوارع مصر الجديدة كجزء من مبالغ الرشوة المتفق عليها بينهما.
وبدأت النيابة التحقيقات فى القضية حيث ارتفع عدد المتهمين إلى 9 متهمين، وتبين أنهم ارتكبوا جرائم العدوان على المال العام بالإضافة لجرائم الرشوة، فأمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية لنيابة الأموال العامة العليا للاختصاص.
بينما قال المتهم الأول منصور أمين المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات فى التحقيقات إن كل المبالغ المالية التى صرفها لرجال الأعمال المتورطين فى الرشوة تمت بعد موافقة مسئولين آخرين، وليست لديه القدرة بمفرده على صرف مبالغ لأحد.
وأضاف أن ما نسبته إليه تحريات الرقابة الإدارية من تلقيه رشاوى بلغت 4 ملايين جنيه من عدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب التصدير مقابل موافقته على صرف الدعم المستحق لبعضهم، والموافقة على صرف عشرات الملايين للبعض الآخر بزعم استحقاقه لها على خلاف الحقيقة غير صحيح، حيث إن سلطاته لا تسمح له بذلك.
وصمم على أنه معار من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوضح أن إجمالى ما يتقاضاه شهريا من وزارة التجارة مبلغ 10 آلاف جنيه شاملة الحوافز والمكافآت.
وبرر ضبطه بتلقى مبلغ 500 ألف جنيه رشوة من نجل رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى المحبوس على ذمة القضية بأنه كان قرضا، وليس رشوة.
ولكن مصدرا قانونيا بوزارة التجارة قال ل«الشروق» إن ادعاءات المتهم ليست سوى محاولة منه لنفى الوقائع المنسوبة إليه، وأن الرقابة الإدارية حصلت على المستندات الدالة على جميع اختصاصاته، وأن دور رئيس الجهاز إشرافى فقط، ولم يكن بمقدوره معرفة ما يقوم به المتهم فى الخفاء.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة أخرى، حيث اتضح أن رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى كان يمنح عددا من أصحاب مكاتب التصدير فواتير وهمية تفيد بشرائهم بضائع من مصنعه لتصديرها للخارج، حتى يتمكنوا من صرف الدعم المقرر من صندوق دعم الصادرات وقدره 10% من قيمة البضائع المدعى تصديرها على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يحصل مقابل ذلك على نسبة 7% مما تحصل عليه مكاتب التصدير من وزارة التجارة، ثم يقتسم هذه النسبة مع المتهم المدير الفنى.
وكان ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أمين منصور المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى بوساطة نجله باسم، وقرر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة حبس المتهمين.
وأكدت التحقيقات أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا بنسبة 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية أحال 85 من الشركات ومكاتب التصدير للنيابة العامة لصرفها عشرات الملايين من الوزارة تحت بند تشجيع الصادرات من خلال تقديم مستندات مزورة، وأعادت 31 شركة من المبالغ التى استولت عليها، فتم حفظ التحقيق معها.