20 مليون جنيه رشوة فى وزارة التجارة

ألقت الرقابة الإدارية القبض على أحد المديرين بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من أحد رجال الأعمال.
وكشفت التحقيقات عن تورط قيادات أخرى بوزارة التجارة والصناعة فى القضية فضلا عن شخصية تتمتع بالحصانة، وتم إخطار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن إجمالى مبالغ الرشوة بلغ نحو 20 مليون جنيه، وأن المتهم الأول طلب بمفرده 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف 40 مليون جنيه كدعم لشركة رجل الأعمال من صندوق دعم الصادرات، ولكن الرقابة الإدارية أحبطت محاولته وسقط متلبسا بالرشوة.
وأكدت التحقيقات أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا بنسبة 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه، لكن المتهمين امتنعوا عن صرف مستحقاته المالية، كما امتنعوا عن صرف مستحقات شركات أخرى، وصمموا على الحصول على جزء من المستحقات المالية للشركات فاضطر رجال الأعمال للاستجابة لطلباتهم، واتفقوا على دفع مبالغ الرشوة، فأمر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا بوضع هواتفهم تحت المراقبة، وأمكن تحديد موعد تسليم مقدم الرشوة.