فواتير مضروبة للحصول على الدعم.. اتهام رئيس صندوق الصادرات بالتستر على إهدار المال العام

تقدم المحامي محمود عبد الحي حصان ببلاغ للنائب العام يتهم فيه محمد راجى رئيس صندوق دعم الصادرات بالتستر على إهدار المال العام والازدواجية في التعامل.
وأوضح البلاغ أن راجي قام بحرمان مكاتب تصدير الأثاث بدمياط من صرف المساندة التصديرية لها في الوقت الذي قام فيه مكتب "كارجو" للاستيراد والتصدير بدمياط بشراء فواتير من مصانع عبد الرؤوف عيسى- مصنع عيسى- وقامت بصرف مبالغ كان موقوفا صرفها بموجب فواتير مزورة ووهمية، وليس شراء حقيقيا، وبلغت قيمة ما حصلت عليه خمسة ملايين جنيه بدون وجه حق.
وقال إن ما يثبت أن هذه الفواتير مزورة هي عدم تسجيلها في ميزانيات شراء مكتب "كارجو" وهذا ما يدل على التحايل للصرف، وقامت شركة عيسى وان باسترداد ضرائب مبيعات عن هذه الفواتير المزورة والتي تفوق 2 مليون جنيه من مصلحة الضرائب على المبيعات.
كما تقدم المحامي ذاته ببلاغ ثان بأن هناك بعض المصدرين المتعاملين مع صندوق تنمية الصادرات يلجئون إلى بعض الطرق الملتوية للحصول على شيكات الدعم الخاصة بهم والموقوف صرفها لأسباب عديدة، وظهرت سرقة بعض الشيكات وتم صرفها بالرغم من إيقافها مما يعد تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ودارت الشكوك حول احد الموظفين ويدعى مايكل إبراهيم مكس رئيس لجنة الأثاث لقيامه بصرف شيك في هذا الوقت بطريقة الخطأ، وعندما اكتشف رئيس صندوق دعم الصادرات ذلك قام الأخير بإعادة الشيك ووقف صرفه من البنك، كما يقول المحامي.
كما قام رئيس القطاع بعمل لجنة لجرد الشيكات، واكتشف سرقة عدد كبير من الشيكات، واعترف عدنان عبد الرافع بأنه سلم الشيكات لاصحابها ووجدت بعض الشيكات المفقودة ولم توجه إليه تهمة اختلاس الشيكات، وقام الصندوق بعمل تحقيق داخلي في الموضوع وانتهت المسألة بنقل الموظف من قسم الحسابات دون إبلاغ الجهات الرقابية أو إحالة الأمر إلى النيابة.