فساد في صندوق دعم الصادرات

تقدم عدد كبير من مصدري الأثاث بدمياط إلي سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية يطالبون فيها بمقابلته بصفة عاجلة لوضع حقائق أمامه عن تستر رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
علي وقائع فساد داخل الصندوق بمجاملة أقارب وزير الصناعة والتجارة السابق الهارب رشيد محمد رشيد وقيامه بوضع العقبات والعراقبل أمام المصدرين مما أدي بالانحراف بالصندوق عن تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها لدعم المصدرين وزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية للخارج وعلي رأسها الأثاث الدمياطي الذي استطاع أن يكتسب سمعة عالمية ويغزو أسواق العالم وقد أشار المصدرون في مذكرتهم لوزير الصناعة والتجارة إلي بعض وقائع الفساد التي تستر عليها رئيس الجهاز التنفيذي للصندوق وارفقوا بالمذكرة بعض المستندات التي تثبت هذه الوقائع وهي عبارة عن تقرير صدر من وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد نصر الدين عبيد موجهة إلي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات هذه المذكرة تفيد أن هناك شركة اسمها شركة نور أم للاستيراد والتصدير هذه الشركة تستفيد من برنامج دعم الأثاث الخشبي وقد تبين أن هذه الشركة لديها مخالفات يعاقب عليها القانون ويمنعها من صرف مستحقاتها حيث قام صاحبها بالتلاعب في قيمة الفواتير المقدمة لصندوق الدعم ليصرف علي أساسها مبالغ طائلة من الصندوق علي أساس قيمة الفواتير الأعلي في حين أنه بعد مراجعة الفواتير المقدمة للمنشأ تبين أن هذه الفواتير قيمتها أقل من القيمة المقدمة لصندوق الدعم مما يوجب عليهم وقف الصرف وإرسال الشركة إلي النيابة العامة للتحقيق وشدد في هذه المذكرة بإيقاف صرف أي مبالغ لتلك الشركة وموافاتنا بكل مستنداتها للنظر في إحالتها للنيابة العامة لتطبيق أحكام المادة‏16‏ من القانون رقم‏118‏ لسنة‏1975‏ وبعد مشاورات ومذكرات اتضح أن صاحب هذه الشركة هو أحد أقارب عائلات الوزير السابق رشيد محمد رشيد حيث انتهي الأمر إلي صرف جميع مستحقاته التي تعدت‏5‏ ملايين من الجنيهات ضاربين بالقانون عرض الحائط في حب أقارب الوزير الهارب وبعد هذه الواقعة اختفي صاحب هذه الشركة إلي الآن يعني بالعربي أخذ فلوس الدولة وجري بمساعدة رئيس الجهاز وأعوانه والدليل علي ذلك أن هناك شركة تدعي دمياط ايجيبت يو هذه الشركة تم وقفها منذ عام‏2007‏ أيضا لاختلاف بعض الفواتير التي قدمت للصندوق والفواتير المقدمة للمنشأ وشركة أخري اسمها كوكب الشرق وتم وقف الشركتين من الصرف حيث جاءت مذكرة صريحة وواضحة لرئيس صندوق تنمية الصادرات وذكرت هذه المذكرة أنه في حالة الصرف لشركة نور أم يمثل مخالفة صريحة لما استقر عليه العمل بالقطاع في كل الحالات المثيلة والمحالة إلي النيابة العامة مثل مصنع دمياط ايجيبت يو شركة كوكب الشرق وذلك لمخالفة أحكام المادة‏16‏ من القانون رقم‏18‏ لسنة‏1975‏ بشأن الاستيراد والتصدير كما أن هناك تأشيرات صريحة من المستشار أحمد منصور في موضوعات مثيلة منتهية إلي أن صاحب الشأن لدي تقدمه لطلب صرف المساندة علي الفاتورة الأعلي يعد مرتكبا لجريمة الشروع في النصب إيزاء وجود فاتورة أخري بقيمة أدني عن ذات الرسالة مما يتطلب إخطار النيابة لاتخاذ شئونها كما أن هناك مذكرة معروضة مؤرخة في‏2007/5/17‏ منتهية إلي أن تصرفات المصدرين في هذه الحالات تعتبر مخالفة لأحكام المادة‏61‏ من اللائحة مما يستوجب توقيع جزاء الإنذار وقد انتهت المذكرة إلي طلب تحريك الدعوي في مثل هذه الحالات وقالت المذكرة أن الصرف يعرض العاملين بالقطاع والمشرفين عليهم للمساءلة القانونية ويمثل خطرا يتعذر تداركه وأفادت أيضا هذه المذكرة بأنه في حالة الصرف لشركة نور أم والتي كانت قد قامت بصرف مستحقاتها سوف تكون سابقة خطيرة واهدارا للمال العام كل الدعاوي السابقة دعوة المتهمين في تلك القضايا علي الصندوق لصرف كل المبالغ محل الدعوي وقد أشار المصدرون إلي أن عصر الفساد قد انتهي ويجب أن نحارب جميعا كل فاسد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين‏.‏ وطالب المصدرون بسرعة مقابلة وزير الصناعة والتجارة سمير الصياد لعرض هذه الوقائع والعراقيل التي يضعها رئيس الجهاز التنفيذي أمام المصدرين الملتزمين بضرورة تطبيق الشفافية والاجراءات القانونية السليمة داخل الصندوق‏.‏ وأكد المصدرون أن لديهم كل الدلائل والمستندات التي تثبت الانحرافات داخل الصندوق وتعوقه عن تحقيق أهدافه حيث تحول إلي صندوق لتنمية الفساد وتعويق الصادرات واهدار المال العام وحتي يمكن إعادة الصندوق إلي تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها من أجل دعم الاقتصاد المصري‏.‏