اتهام جديد ضد رشيد.. صرف 200 مليون جنيه بدون وجه حق

الاسبوع تنشر مخالفات مالية في صندوق تنمية الصادرات وصرف مايزيد علي مليار جنيه لشركات يمتلكها أشقاء الوزراء.. وفي هذا العدد تكشف عن تزوير ترتب عليه صرف 200 مليون جنيه لشركات
محددة.. الصدفة وحدها كانت وراء اكتشاف التزوير بدأت القصة بإحالة أمين أحمد منصور - مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات - في القضية رقم 53850 لسنة 2009 بتهمة الرشوة وسارت التحقيقات إلي أن أحيلت القضية لمحكمة الجنايات وعندما صورت هيئة الدفاع القضية من المحكمة اكتشفت تزوير توقيعات منسوبة لمساعد رئيس الجهاز مع اختلاف طريقة التزوير حيث لا تتشابه التوقيعات المنسوبة له وترتب عليها رفع ايقاف بعض الشركات وصرف مايزيد علي200مليون جنيه.
وأكد المتهم أمين أحمد منصور استعداده للاستكتاب امام الطب الشرعي لإظهار التزوير.
وبتاريخ 8 - 6 - 2011 تقدم محمود عبد الحي - المحامي - ووكيل المتهم أمين منصور ببلاغ إلي النائب العام ضد رشيد محمد رشيد الوزير الهارب ومحمد راجي - رئيس الصندوق - لإهدارهما المال العام والمليارات المخصصة لدعم الصادرات وصرفها لشركات ومصدرين بغير وجه حق لاتنطبق عليهم شروط التقييم الواردة بمحضر مجلس إدارة الصندوق رقم 12 مما تسبب في إهدار 434 مليون جنيه من أموال الدعم صرفت لعدد من الشركات خلال 6 أشهر وهو الثابت في تقرير المركزي للمحاسبات عن تقييم أعمال الصندوق.
واتهم البلاغ الوزير السابق رشيد ومحمد راجي رئيس مجلس ادارة الصندوق بإخفاء وحجب أي تقييمات تتم للشركات والصرف لجميع الشركات رغم عدم استحقاقها صرف الدعم مما أهدر مليارات الدعم وصرفها دون وجه حق.
بلاغ ثان تقدم به المحامي يطالب فيه باسترداد 20 مليون جنيه تم صرفها دون وجه حق.
وفي البلاغ عرض المحامي علاقة موكله بالصندوق حيث كان يعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات مراقبا لأعمال الصندوق وفي 4 - 2 - 2009 تمت إعارته من الجهاز إلي الصندوق حتي 3 - 8 - 2009 تاريخ القبض عليه بتهمة صرف واستيلاء علي 25 مليونا ومنحها ل 17 شركة في القضية رقم 53850 لسنة 2009 كلي القاهرة والمقيدة برقم 4083 لسنة 2009 جنايات أموال عامة ولاتزال متداولة في المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي.
البلاغ لم ينف تهماً منسوبة وإنما طالب بتطبيق المعايير نفسها وتحصيل ال 200 مليون التي سبق صرفها دون وجه حق خاصة أن المتهم كان مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات وكشف في تقريرين وقائع فساد وهو ما دفع رئيس الجهاز لطلب إعارته بالصندوق ليتقوا شر ملاحظاته وهذه قضية تستحق التناول كيف يتحول الرقيب من كاشف للفساد إلي متورط فيه ومتستر عليه؟!
وطبقا للقانون أموال الصندوق مال عام يجب استردادها عند صرفها دون وجه حق، وملف إهدار المال العام في صندوق دعم الصادرات مفتوح للمزيد من وقائع تزوير وفساد