أمر طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة العليا اليوم الثلاثاء، بحبس زوجة وشقيق مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة. وحسبما أفادت المعلومات كان أمين أحمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات طلب رشوة 11 مليون جنيه من أحد كبار تجار الموبيليا بدمياط مقابل حصول التاجر على دعم من صندوق دعم الصادرات بقيمة 80 مليون جنيه، وبالفعل صرف التاجر 25 مليون جنيه فى ديسمبر 2009 وحصل مساعد رئيس الجهاز التنفيذى للصادرات على 5 ملايين و500 ألف جنيه من قيمة الرشوة المتفق عليها، غير أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهما متلبسين، وتم التحقيق معهم بنيابة الأموال العامة التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات، وأثناء نظر القضية ووجود كل من المتهمين فى محبسهما اتفق مساعد رئيس جهاز صندوق دعم الصادرات مع زوجته جيهان الكيلانى وشقيقه محمد أحمد منصور على استكمال سيناريو الرشوة عن طريق الاتصال بابن تاجر الموبليا، وإقناعه بأنهم سيتوسطون لدى معارفهم بصندوق دعم الصادرات لاستخراج أوراق ومستندات تصب فى صالح تاجر الموبليا، وتمكنه من صرف دعم آخر بقيمة 43 مليون جنيه مقابل تقديم رشوة 7.5 مليون جنيه. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل التقى مساعد رئيس صندوق دعم الصادرات التاجر فى محبسه وقدم له أوراقاً ومستندات منسوب صدورها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وصندوق دعم وتنمية الصادرات مضمونها أن الصرف الذى تم للشركات من قبل صحيح ومتوافق مع القانون ويعطى للتاجر الحق فى صرف دعم 43 مليون جنيه. التاجر شك فى الأوراق فطلب من نجله إبلاغ الرقابة الإدارية التى حصلت على إذن من النيابة بتسجيل المكالمات الهاتفية حتى توصلت إلى التفاصيل الكاملة لواقعة الرشوة الجديدة التى كانت تنوى عائلة مساعد رئيس جهاز الصادرات تنفيذها، خاصة بعدما تبين أن الأوراق التى قدمها إلى التاجر فى محبسه مزورة.