متهم في قضية رشوة ب11 مليون جنيه يدبر جريمة أخرى من خلف القضبان

كشفت نيابة الأموال العامة عن جريمة رشوة مسيرة أدارها مسئول محبوس من داخل السجن.
كانت النيابة تحقق مع المسئول المحبوس لاتهامه بطلب واخذ رشاوى مالية من احد التجار بدمياط مقابل مساعدته على صرف 80 مليون جنيه له من صندوق تنمية الصادرات كدعم تقرره الحكومة.
وأثناء التحقيقات كشفت النيابة أن الموظف أثناء حبسه كلف زوجته وشقيقه بالاتصال بابن التاجر وإخطاره بأنهما على صلة بأحد المسئولين بالصندوق الذي يمكنه أن يمدهم بمستندات تبرئ والده التاجر من قضية الرشوة وطلبوا منه مبلغ 8 مليون جنيه مقابل ذلك إلا أن الابن ابلغ الرقابة الإدارية والقي القبض على باقي المتهمين بعد ضبطهم متلبسين بالصوت والصورة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد طلب أمين احمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات رشوة قدرها 11 مليون جنيه من تاجر موبيليا بمحافظة دمياط مقابل مساعدته على صرف 80مليون جنيه من الصندوق كدعم تقرره الحكومة للمصرين وألقت الرقابة الإدارية القبض على المسئول والتاجر وقرر رئيس نيابة الأموال العامة حبسهما على ذمة التحقيقات وجدد لهما قاضى المعارضات 45 يوما وأثناء فترة الحبس تبين أن المسئول المحبوس اتفق مع زوجته وشقيقه على الذهاب لابن التاجر وإبلاغه بأنهما على علاقة بمسئولين داخل الصندوق وأنهم يستطيعون تقديم مستندات تؤكد براءة والده التاجر في قضية الرشوة وان هؤلاء المسئولون يطلبون 8 مليون جنيه مقابل تسليمهم تلك المستندات فابلغ الرقابة الإدارية وباستئذان النيابة تم التسجيل لهم وتم القبض على الزوجة والشقيقة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.