تأجيل قضية الرشوة بوزارة التجارة إلى جلسة 26 يونيو القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرشوة الكبرى بوزارة التجارة والصناعة إلى جلسة 26 يونيو القادم لسماع شهود الإثبات والاطلاع على تفريغات التسجيلات.
والمتهم فيها أمين أحمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة، مع 6 متهمين آخرين بينهم ضابط.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قررت إحالة مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات, و6 أخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة قيمتها 11 مليون جنيه, وتسهيل الاستيلاء علي 60 مليون جنيه أخري من أموال الصندوق.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أمين أحمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات طلب 11 مليون جنيه من باقي المتهمين الستة وهم أصحاب شركات بدمياط مقابل توسطه في صرف السندات النقدية المستحقة لشركاتهم, والتي كان صدر قرارا بإيقافها من قبل صندوق تنمية الصادرات لارتكاب تلك الشركات مخالفات تصديرية, وتورطها في تهريب, وهناك دعاوي قضائية ضدها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمون تمكنوا من الاستيلاء علي 60 مليون جنيه من أموال الصندوق بالمخالفة للوائح والقوانين بمساعدة المتهم الأول. أمرت النيابة بحبسهم علي ذمة التحقيقات عدا متهم تمكن من الهروب للخارج. وأمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بإرسال القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمتهم.