دفاع المتهمين فى «رشوة وزارة التجارة» يطلب إخلاء سبيلهم.. والمحكمة تفض الأحراز فى أول جلسة

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة فى قضية الرشوة بوزارة التجارة، المتهم فيها المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات و6 من رجال الأعمال.. طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين وفضت المحكمة 11 حرزا خلال الجلسة.
حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وتم إثبات حضورهم جميعا ماعدا المتهم السابع، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع فى القضية، وقدم دفاع المتهم السابع شهادة رسمية تفيد بأن المتهم محبوس منذ 14 نوفمبر على ذمة قضية أخرى.
طلب محامى المتهم الأول - أمين أحمد منصور مساعد رئيس المكتب التنفيذى لشؤون المكتب الفنى بصندوق تنمية ودعم الصادرات التابع لوزارة الخارجية إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى له وتمتعه بالإفراج الوجوبى طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه محبوس منذ 5 أشهر، وطلب نسخة القضية الموجودة لدى هيئة المحكمة وقال إن النسخة التى معه بها خطأ كبير فى الترقيم فى صفحاتها التى وصلت إلى 1300 صفحة، كما أن عدداً من أوراق القضية اختفت والواردة بها شهادة المتهم السادس، وطلب استعجال ورود التسجيلات الخاصة بالواقعة وتفريغها للاستماع إليها، أما دفاع المتهم الثانى - عدنان عبدالرافع صاحب شركة استيراد وتصدير - فالتمس إخلاء سبيل المتهم وذلك طبقا لنص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن المتهم اعترف بالوساطة بالرشوة ومازال متمسكا باعترافه.
 بينما طلب محامى المتهم الثالث أحمد محمد فاضل - رجل أعمال - استخراج شهادة رسمية من إدارة مكافحة التهرب الضريبى لبيان ما إذا كان المتهم لديه سابقة تهرب ضريبى من عدمها، وصورة من الشيك رقم 87977 المحرر فى 17 ديسمبر 2008 لصالح المتهم الأول، والتصريح باستخراج شهادة من الجهاز التنفيذى لتنمية الصادرات تفيد بأنه توجد شيكات أو شهادات حررت للمتهم من الجهاز من عدمه، بينما طلب دفاع المتهمين الرابع والخامس عبدالرؤوف عيسى ونجله باسم رجلى أعمال الاطلاع على جميع الأحراز وتصويرها صورة رسمية أو ضوئية على نفقة الدفاع، مؤكدا أن المتهمين دورهما قاصر على جريمة إعطاء الرشوة واعترفا بذلك اعترافا كاملا أما دفاع المتهم السادس فانضم لهم فى الطلبات ملتمسا إخلاء سبيل موكله.
فضت المحكمة أحراز القضية البالغ عددها 11 حرزا، وتضمنت ملفات الإدارة العامة للشؤون المالية وملفات البرامج المسندة والمستندات والشيكات المحررة من وإلى المتهمين وتاريخ صدورها والتى تم ضبطها مع المتهمين وحوافظ مستندات تم ضبطها فى سيارة المتهم الأول وعدد 7 هواتف محمولة وحقيبة قماشية وصندوق كارتونى وحقيبة بلاستيكية كانت تحتوى على مبالغ الرشوة.
كان ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أمين منصور المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى بوساطة نجله باسم. قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة حبس المتهمين.
وأوضحت التحقيقات أن إجمالى مبالغ الرشوة فى القضية بلغت نحو 20 مليون جنيه، وأن المتهم الأول طلب بمفرده مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف 40 مليون جنيه كدعم لشركة رجل الأعمال من صندوق دعم الصادرات، ولكن الرقابة الإدارية أحبطت محاولته وسقط متلبسا بالرشوة.