الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المتهمين فى أول جلسة لرشوة «ابنى بيتك» من أجل «الأيام المفترجة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 18 مسؤولًا ورجل أعمال فى قضية الرشوة الكبرى فى المشروع القومى للإسكان «ابنى بيتك»، لاتهامهم بالرشوة والتربح والتزوير وطلب مبالغ مالية وهدايا عينية، بلغت 17 مليون جينه مقابل اعتماد مستخلصات عن تنفيذ بعض الأعمال، حضر المتهمون فى العاشرة والنصف صباحًا وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة ورفض رئيس المحكمة دخول المصورين إلى القاعة، فيما طلب محامو المتهمين الإفراج عنهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
بدأت الجلسة وسط حضور إعلامى مكثف حيث توافد عشرات الإعلاميين ومصورى القنوات الفضائية على قاعة المحكمة، لمتابعة الجلسة، وفوجئ مصورو الصحف والقنوات الفضائية بمنعهم من الدخول، وأمر رئيس المحكمة بإخلاء الصفين الأول والثانى من مقاعد المحكمة حتى يجلس عليهما المحامون.
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية إلى الأجل المناسب الذى تراه المحكمة، حتى يطلعوا على أوراق القضية، البالغ عددها 3 آلاف ورقة، وطلب دفاع المتهم الأول إخلاء سبيله وباقى المتهمين بمناسبة «الأيام المفترجة» على حد قوله، وبأى ضمان مالى، وقال موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: «إذا ما خشيت المحكمة من هروب المتهمين خارج البلاد فإنه يمكنها إصدار قرار بمنعهم من مغادرة البلاد» وتضامن معه دفاع باقى المتهمين وقال دفاع المتهم الثامن إنه خرج من عمله بنسبة عجز 91% مما يجعل بقاءه داخل محبسه خطرًا على حياته.
وأضاف أن النيابة العامة أخلت سبيل المتهم الرابع الذى خرج أيضا بنفس نسبة العجز من عمله، وقدم حافظة مستندات تدعم أقواله، واتهم دفاع المتهم الرابع مقاولًا يدعى محمد أحمد عمر «احد المتهمين» بأنه هو صانع القضية كلها، وأنه تسبب فى إدخال موكله تحت طائلة المسؤولية الجنائية، فقاطعه المستشار على الطاهر، رئيس المحكمة قائلا: «الجلسة اليوم ليست للمرافعة وهنشوف الاطلاع بعدين»، والتمس دفاع المتهم السادس إخلاء سبيل موكله بسبب أن محضر تحريات الرقابة الإدارية لم يرد فيه حصوله على رشوة، فيما قال دفاع المتهم التاسع إن موكله وسيط وسيتمتع بالإعفاء مطالبًا المحكمة بالإفراج عنه على ذمة القضية.. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لطلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وكان المستشار هشام بدوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أحال 18 مسؤولا ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة والتربح والتزوير بينهم وائل فاروق أبوبكر، مدير مشروعات مدينة 6 أكتوبر والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وأشرف محمد عبدالبارى، نائب مدير قسم المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، وأشرف عبدالعزيز نبوى مهندس، ومجدى عبداللطيف البيلى مهندس.
ومحمد مصطفى خليل مهندس، ومصطفى إمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى لشركة النصر للمبانى والإنشاءات، وأحمد حمدى سليمان مدير تنفيذى بمنطقة الفيوم، وعماد محمد قطب مهندس بالجهاز التنفيذى للشرب والصرف الصحى وآخرون، تم اتهامهم بتقاضى رشاوى مالية من بعض رجال الأعمال والمقاولين مقابل إنهاء مستخلصات مالية بلغت 17 مليون جنيه حصل منها المتهمون على مليونى جنيه وأرباح بلغت 3 ملايين جنيه.