تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية ابنى بيتك ل"فبراير" المقبل للمرافعة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار على الطاهر تأجيل محاكمة 18 من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك"، إلى جلسة 1 فبراير المقبل للمرافعة.
تمسك الدفاع بجلسة اليوم بمناقشة معتصم محمد فتحى، ضابط الرقابة الإدارية ومحرر الواقعة الذى تبين عدم وجوده بجلسة اليوم رغم إعلانه رسميا بالجلسة، وطلب الدفاع أجلا لإعلانه من جديد مؤكدًا على استعداده للمرافعة الجلسة القادمة، كما قدم دفاع المتهم أشرف نبوى خطابا بخط يد المتهم طلب فيه إخلاء سبيله نظرًا لسوء حالته الصحية.
كانت النيابة العامة اتهمت ال18 متهماً بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، بينهم ثلاثة مهندسون بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات، لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى نفذوها، والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
وأكدت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، أن المتهم الأول وائل فهمى النحاس، مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر، حصل لنفسه على هدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة بالإسكندرية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية مقابل صرف المستحقات لرجال الأعمال.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من مسئولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات، وأضافت أن المتهمين ارتكبوا جرائم غش وتربح ورشوة وإهدار للمال العام، وذلك بعد أن كانت مباحث الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضى الرشوة.