تأجيل محاكمة مسئولى "ابنى بيتك" للغد لسماع بقية شهود الإثبات

وعضو الرقابة الإدارية يؤكد الرشوة بنسبة جنيه واحد عن كل متر

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة غدا الاثنين الاستماع إلى بقية شهود الإثبات فى محاكمة 18 مسئولا ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك"، بعد توجيه النيابة العامة لهم تهماً بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات.
صدر القرار برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط حسام.
حضر المتهمون فى الثانية عشرة وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حشد من محاميهم وأقاربهم ووسط حراسة أمنية مشددة، وأمر المستشار على الطاهر بمنع التصوير، وقامت المحكمة بسؤال المتهمين الستة الحاضرين، حيث إن باقيهم مخلى سبيلهم وهاربون، فأنكر المتهم الأول "وائل" التهم الموجهة إليه ومثله المتهمان الثانى والثالث، إلا أن باقى المتهمين اعترفوا بتقديمهم الرشوة وبالوساطة فى الرشوة.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة المعتصم بالله محمد عضو هيئة الرقابه الأداريه الذى أكد أنه تلقى معلومات من مصادرة السرية تفيد حصول المتهم الأول وائل فهمى النحاس، مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر والمتهم الثانى أشرف عبد البارى على مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الباقين مقابل إنهاء مستخلصاتهم المالية ووضع الأسعار المتفق عليها بواسطة باقى المتهمين فى شركه صبور للمقاولات، كما أضاف بأن تحرياته أثبتت صدق تلك المعلومات من أن المتهم الأول طلب وأخذ مبالغ مالية من أحمد عمر صاحب شركة الهيثم للمقاولات مقابل إنهاء مستخلصات عبارة عن أعمال توريدات وتركيبات بلغت قيمتها 52 مليون جنيه وبلغت قيمة الرشوة نصف مليون جنيه، وأثبتت اتفاق المتهمين الأول والثانى على أقتسام المبالغ فيما بينهم.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهمبن الأول والثانى طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة تمثلت فى جنيه واحد عن كل متر ينفذ من أعمال المشروع، بما ينتهى إلى ما قيمته ملايين الجنيهات، كما أن المتهم أحمد عمر قام بإتمام أعمال ديكورات بشقة المتهم الأول بقيمة 200 الف جنيه مقابل أنهاء مستخلصات خاصة به.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، من بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة قدرها 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى قاموا بتنفيذها والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
حيث أكدت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة أن المتهم الأول وائل فهمى النحاس، مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر، حصل لنفسه على هدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة بالإسكندرية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية مقابل صرف المستحقات لرجال الأعمال.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من مسؤولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات، وأضافت أن المتهمين ارتكبوا جرائم غش وتربح ورشوة وإهدار للمال العام، وذلك بعد أن كانت مباحث الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضى الرشوة.