دفاع المتهمين فى قضية رشوة(ابنى بيتك) يطالب بإخلاء سبيلهم بمناسبة رمضان

استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 18 مسئولا ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان «ابنى بيتك»، بتهمة تلقى رشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنيه مصريا، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات، حيث حصل المتهمون على مبالغ قيمتها مليونا جنيه.
حيث استمعت المحكمة برئاسة القاضى على الطاهر إلى طلبات فريق الدفاع، والذين طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بمناسبة شهر رمضان مع التعهد بإحضارهم الجلسة المقبلة واستدعاء اثنين من شهود النفى وهما عبدالحكيم كمال نوفل وسامح عبدالعزيز، والتصريح بالحصول على بيان بعدد المصانع والورش التى تم اعتمادها بأعمال توريد مواسير الخراسانة ومصانع وورش الزهر المرن وعدد مقاولى الباطن المتعاملين والمكلفين بأعمال داخل قطاع أكتوبر بشركة المقاولين العرب.
وطلب دفاع المتهم الخامس صورة رسمية من العقد المبرم بين شركة إيجكو (النصر للمبانى والإنشاءات) مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وأخيرا استدعاء خبير الأصوات لمناقشته فى تسجيلات الرقابة الإدارية.
حضر جميع المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من تصويرهم، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر المحكمة قرارها.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال 18 متهما فى قضية رشوة «ابنى بيتك» إلى محكمة الجنايات، من بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لاتهامهم فى قضية رشوة بلغت المبالغ المالية المطلوبة فيها 17 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى قاموا بتنفيذها، والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
جاء فى قرار الإحالة الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول أن الكشف عن هذه القضية بدأ بتحريات لهيئة الرقابة الإدارية فى يناير من العام الماضى أشارت فيه إلى أن وزارة الإسكان أسندت إلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى والطرق بمشروع «ابنى بيتك» بمحافظة السادس من أكتوبر واختص المتهمان الأول والثانى فى القضية وهما وائل فاروق النحاس مدير مشروعات السادس من أكتوبر بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وأشرف محمد نائب المدير بالإشراف على تنفيذ تلك الأعمال والتى تتضمن التوريدات وتنفيذ الأعمال واعتماد المستخلصات.
وأن المتهمين من مسئولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات، وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم غش وتربح ورشوة وإهدار للمال العام، وذلك بعد أن كانت مباحث الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضى الرشوة.
حيث تم إسناد بعض تلك الأعمال لشركة النصر للمبانى وأنها أسندت من الباطن أعمالا لشركات مقاولات خاصة أن المتهمين الموظفين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مستخلصات الشركات.
جاء فى الاتهامات أن المتهمين من الأول حتى العاشر متهمون بطلب رشوة، والمتهمون من الحادى عشر حتى الثامن عشر متهمون بتقديم رشوة ووسطاء فيها.