النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمين فى «رشوة الإسكان» والمحكمة تثبت أن الحوار المسجل بينهم «غير مفهوم»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الإسكان» بتهم تخصيص أراض فى المشروع القومى لإسكان الشباب فى محافظة 6 أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها وزارة الإسكان.
استمعت المحكمة إلى شريط تسجيل يحتوى على حوار بين المتهم الرئيسى فى القضية الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الوزارة، والمتهمة الرابعة نعمة فراج،
وتبين أن الحوار كان عن طلبات سوف تحضرها المتهمة السادسة للمتهم الأول، حيث قالت «إن الطلبات والحاجة هتجيلك» فرد عليها المتهم «أنا مش عايز هدايا.. أنا مطلبتش منك هدايا»، فعقبت على كلامه «إنت شكلك بتنسى». كما تضمن الحوار وجود كلمة «شنطة» مع آخرين.
وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أن الحوار الذى دار بين المتهمين غير محدد المعنى وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية بإشراف اللواء عادل المجيرى، مساعد مدير الأمن لوحدات تأمين المحاكم، واللواء عبدالواحد السوده مدير إدارة تأمين المحاكم، والرائد ياسر زعتر. وأخفى المتهمون وجوههم عن عدسات المصورين، وتم إيداعهم قفص الاتهام الذى جهزه أقاربهم قبل وصولهم بلف «طرح» سوداء كبيرة الحجم على جدرانه لمنع تصويرهم داخله.
وبدأت الجلسة بأن وجهت المحكمة سؤلاً للمتهمين «هل تقاضيتم رشوة؟» فأصر المتهم أشرف كمال على عدم تلقيه أى رشاوى من باقى المتهمين نظير تخصيص أى أراضى. كما نفى أيضا المتهم الخامس تقاضيه الرشوة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الغراب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذى طلب من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدا أنه ثبت من الأوراق وتحقيقات النيابة وتحريات المباحث وجميع التسجيلات التى تمت للمتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، ارتكابهم جريمة الرشوة، حيث ورد بها اعتراف المتهمين بالصوت والصورة بارتكاب الواقعة.
وأضاف رئيس النيابة أن المتهم الأول ثبت تقاضية رشوة من خلال البلاغ الذى تقدم به الشاهد الأول أحمد فؤاد صاحب شركة بدرالدين بتاريخ 12 مارس الماضى، الذى يفيد تعرفه على المتهمة الثامنة سهير غريب، وأنها عرضت عليه إمكانية حصوله على قطع أراضى فى أكتوبر، ضمن المساحات التابعة لمشروع إسكان الشباب مقابل تقاضيها مبالغ مالية، واصطحبته إلى المتهم عبدالله زكى، الذى أبلغه أنه سيخصص له 16 فداناً مقابل الحصول على مبالغ على سبيل الرشوة، فتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية التى استصدرت إذناً من النيابة العامة لتتمكن من تسجيل اللقاءات والأحاديث التى تدور بينهما.
وتبين من خلال المراقبات وهذه التسجيلات اشتراك المتهمين الثمانية فى تقاضيهم وتسهيل الرشاوى من أجل الحصول على هذه الأراضى. وأضافت النيابة أن المتهم السابع عبدالله زكى حرر إيصال أمانة بقيمة المبلغ الذى تحصل عليه بعد أن عرفته المتهمة الرابعة نعمة فراج على الشاهد- صاحب البلاغ.
وطلب دفاع المتهمين تطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على إعفاء المبلغ والوسيط فى وقائع الرشوة فى حالة الاعتراف، خاصة إذا كانت الاعترافات مطابقة للوقائع. وطلب الإفراج عن المتهمين، والتمس محاميا المتهمين الثانى والثالث إخلاء سبيلهما.