8 متهمين يعترفون بالجريمة فى «رشوة الإسكان».. والمحكمة تفض الأحراز

أدلى المتهمون فى قضية رشوة وزارة الإسكان الكبرى أمس باعترافات تفصيلية أمام محكمة جنايات القاهرة حول الجرائم المنسوبة لهم بتقديم رشاوى مقابل تخصيص أراض فى المشروع القومى لإسكان الشباب فى محافظة 6 أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها وزارة الإسكان.
اعترف 8 متهمين بأنهم كانوا وسطاء فيما بينهم وبين المتهم الرئيسى الدكتور أشرف محمد كمال، مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فى الوزارة، بينما أصر المتهم الأول أشرف كمال على عدم تلقيه أى رشاوى من باقى المتهمين مقابل تخصيص أراض لشركاتهم.
فضت المحكمة أحراز القضية الموجودة داخل صندوق كرتونى وتبين أنها عبارة عن ملفات وطلبات مقدمة لتخصيص أراض وشريط كاسيت وشرائط فيديو مسجل عليها بعض اللقاءات بين المتهمين وواقعة ضبط المتهم الأول وبعض المظاريف.
حضر المتهمون وسط حراسة أمنية بإشراف اللواء عادل المجيرى، مساعد مدير الأمن لوحدات تأمين المحاكم، واللواء عبدالواحد السودة، مدير إدارة تأمين المحاكم، والرائد ياسر زعتر أخفى المتهمون وجوههم عن عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية.
واعترف المتهم الثانى سعيد عواد، مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، بأنه قدم رشوة للمتهم السابع عبدالله ذكى، بواسطة المتهمة الثامنة سهير غريب، سمسار عقارات، مقابل تخصيص قطعة أرض له فى مشروع إسكان الشباب وأنهما طلبا منه تقديم طلب للوزير للحصول على موافقة بالتخصيص، وأنه قدم مليوناً و680 ألف جنيه للمتهمين داخل مكتبه وحصل على إيصال أمانة بهذا المبلغ وأيدت المتهمة الثالثة غادة مصطفى، شريكته، اعترافاته وأضافت أن المتهم عبدالله ذكى كان يخبرهم أن له علاقات بشخصيات مسؤولة فى الوزارة ولكنه لم يفصح عنهم،
بينما اعترف المتهم الرابع شكرى كامل، صاحب شركة مصر للإنشاءات، بدفع 448 ألف جنيه للمتهم عبدالله ذكى مقابل تخصيص 16 فداناً له فى مشروع إسكان الشباب، وأنه قدم طلباً للوزير بناء على طلب المتهم ذكى الذى ذكر له أن هذه المبالغ سوف تدفع لبعض المسؤولين المختصين لإنهاء هذه الإجراءات.
وأنكر المتهم الخامس على مصطفى، صاحب شركة مقاولات، تقديمه رشوة وقال إنه قدم مبلغ 600 ألف جنيه للمتهم التاسع نشأت سعيد صاحب شركة للتسويق العقارى على سبيل السمسرة لتخصيص 25 فداناً فى هذا المشروع ولم يقدمها على سبيل الرشوة.
وقالت المتهمة الثالثة نعمة إمام فرج، صاحبة شركة النور والحسام، إنها كانت وسيطاً بين المتهم الأول أشرف كمال، والمتهم السابع عبدالله ذكى، وأنها لم تطلب لنفسها تخصيص أراض، وأنها قدمت للمتهم الأول 400 ألف جنيه حصلت عليها من عبدالله ذكى لتخصيص أراض للشركات، وأنها أخذت منها 10 آلاف جنيه لنفسها، فسألتها المحكمة: لماذا أخذت هذا المبلغ؟ فأجابت: «تظبيط حسابات».
وأضافت أنها لم تخطر المتهم ذكى بأى معلومات عن المتهم الأول وأنه لا يعرفه، وعندما حاول معرفة المسؤول الذى ينهى الإجراءات رفضت، وأثبت دفاع المتهم ذكى أن المتهمة لم تخبر موكله باسم المسؤول الذى ينهى الإجراءات، وأنها هى التى كانت تتعامل معه.
وقال المتهم عبدالله ذكى إنه كان وسيطا بين أصحاب الشركات والمتهمة السادسة «نعمة» التى كانت على علاقة بأحد المسؤولين بالوزارة وكانت تنهى إجراءات تخصيص الأراضى لأصحاب الشركات.