تضارب بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول أحداث "امجلس لوزراء"

اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمتابعة الاشتباكات التى وقعت فى مصر بين المتظاهرين أمام مجلس الشعب وقوات الأمن لفض الاعتصام، وأوضحت صحيفة "نيوز وان"، أن المتظاهرين هم من بدء بإلقاء الزجاجات الحارقة على مبنى البرلمان، مما زاد غضب الجنود الموجودين لتأمين المكان فأدى لاستخدام القوة لتفريقهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الاشتباكات أدت لسقوط سبعة قتلى ومئات المصابين واعتقال حوالى مائة متظاهر، مشيرة إلى أن رياحا عاتية تضرب مصر الآن فى ظل مخاوف من أن تتسع تلك الموجة من الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى.
وأشارت "نيوز وان" الإسرائيلية إلى أن الجيش استخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين وإطلاق طلقات نارية فى الهواء وليس ضد المتظاهرين، ثم قام الجنود بتبادل إلقاء الحجارة ضد المتظاهرين، وأن المتظاهرين ردوا بإلقاء الزجاجات الحارقة وأضرموا النيران فى أحد الأدور بمبنى البرلمان، وأن الشرطة العسكرية تدخلت فى الأمر مؤخراً وحاولت تفريق المتظاهرين، ومع ازدياد المصادمات استخدمت قوات الشرطة العسكرية الطلقات النارية والهراوات لتفريقهم، مما أسفر عن سقوط العديد من المصابين فى صفوف الجيش والمتظاهرين وسقوط سبعة قتلى من المتظاهرين.
وفى تقرير آخر للقناة العاشرة الإسرائيلية زعمت أن السبب فى تلك الاشتباكات كان نشر أحد النشطاء لصور تظهر قيام قوات الأمن بسحل إحدى المتظاهرات، وأوضح شهود عيان أن قوات الأمن قامت بضرب المتظاهرات، وأنهم قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة من أعلى مبنى رئاسة الوزراء صوب المتظاهرين، وعلى عكس التقرير السابق الذي أشار إلى أن المتظاهرين هم من بدأوا بالاشتباك.
وأوضح هذا التقرير، أن قوات الأمن هى من بادر بذلك، وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن قوات الأمن استخدمت العنف ضد النساء وسحلهن.
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد وصفت الأحداث ب"العنف فى مصر يتصاعد" وأن "ثمن الدماء سيزيد"، ونقلت "يديعوت" بيانات وزارة الصحة المصرية عن عدد القتلى والمصابين، وأن من بين القتلى شيخ إسلامى بارز.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين قد بدأوا بالاشتباك مع قوات الأمن وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الجيش والشرطة.
لكن معظم تلك التقارير الإسرائيلية ربطت تلك الاشتباكات بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى نفس التقرير، حيث أشاروا جميعهم على التوقيت الذي نشبت فيه تلك المصادمات وخروج ملايين المصريين للشوارع للتصويت، وأن النتائج الأولية لتلك المرحلة تشير لفوز الإسلاميين للمرة الثانية على التوالى فى ظل حصول قوى ليبرالية أخرى كالكتلة المصرية على 15% فقط من الأصوات.