50 ألف مراقب صحي يقاضون الوزير

يعتزم أكثر من 50 ألف مراقب صحى من العاملين بمديريات الشؤون الصحية بالجمهورية والإدارات ومكاتب الصحة والوحدات الريفية رفع قضايا أمام محكمة القضاء الإدارى بسبب تضررهم من قيام الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان، بحرمان المراقبين الصحيين من حافز الإثابه(100%)، الذى كان مقررا بالقرار 195 لسنة 98، وكذا حافز جهود غير عادية للوظائف الإشرافية بنسبة 200%، الذى كان مقررا بالقرارات 230 و231 لسنة 1998.
كان المراقبون يصرفون هذه الحوافز بصفة شهرية إلا أن وزير الصحة الحالى، قام بإصدار القرار 721 لسنة 2011 بإلغاء هذه القرارات وقام بصرف حافز 100% من الراتب الأساسي كحد أقصى ل10 موظفين فى كل إدارة و30 موظفا بكل مديرية لجميع الفئات، ويضمون: الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى ومفتشي التمريض وفني الإشاعة وفني المعامل والمراقبين الصحيين والمهندسين الزراعين و الكيميائين العاملون بديوان عام المديريات والإدارات الصحية.
من جهة أخري اجتمع حسن أبو النجا - رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية - مع العاملين بالقسم الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بالغربية والإدارات التابعة، الذين يعملون فى تخصصات الأغذية و الأوبئة وصحة البيئة والثقافة الصحية والصحة، لوقف هذا القرار الجائر.

ومن ناحية أخرى يستعد المئات من المراقبين الصحيين بكل مديرية للإضراب عن العمل والاعتصام داخل المديريات والإدارا ت والوحدات الصحية، فى حال إصرار الوزير على قراره السابق.