الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقدم مقترحاته للجنة الدستور

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اقتراحاته للجنة الخبراء المكلفة بتعديل دستور 2012 المعدل "لجنة العشرة"، وذلك في اجتماعها السبت برئاسة المستشار عاصم البحيري نائبا عن المستشار علي عوض مقرر اللجنة.
ويجري حاليا تصنيف الاقتراحات الواردة إلى اللجنة التي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الاليكتروني والبريد العادي والفاكس حول كافة مواد الدستور البالغة 236 مادة.
وطالب الاتحاد في مقترحاته بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك علي النحو المبين بالقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون علي النحو التالي" حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاكم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك علي النحو المبين بالقانون ولا تفر عليها الحراسة.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون علي النحو التالي" يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الانتاج والداخل القومي.
وتقوم خطة التنمية علي أساس العدالة الاجتماعية والتكامل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، والمشاركة بين راس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العاجل لعوائدها.
وتعمل الدولة علي تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدني للأجور والمعاشات بكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصي في أجهزة الدولة.
كما يقترح الاتحاد تعديل المادة (58) من الدستور ليكون علي النحو التالي" يكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخري.
وتعني الدولة بالتعليم الفني وتشجع التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي وتشرف علي التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية غيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (64) ليكون علي النحو التالي" العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون علي النحو التالي" تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولك من لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك
وتعديل المادة (83) من الدستور لتكون" لا يجوز الجمع بين عضويى مجلس النواب ومجلس الشوري، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخري ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما.
واقترح المشروع بأن يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما الي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من لك اعضاء النقابات المهنية من غير حملة المهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته فلاحا او عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا او عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح او العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة يكون مقيدا في نقابة عمالية