"الوزراء" يوافق على قانوني الحريات النقابية والتأمين الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الحريات النقابية في إطار تأكيد مبادئ ثورة 25 يناير، وإطلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أكد قراره السابق بتخصيص مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء صندوق للتدريب ملحق بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأقر المجلس -مبدئيا- مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذى يستهدف إصلاح نظام التأمين الصحي في مصر كإحدى الأولويات الملحة وفي ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من هيئات محلية ودولية، على المشروع وتقرر طرح المشروع للحوار المجتمعي، لتحقيق التوافق الاجتماعي حوله بوصفه ركنًا من سياسة حكومة الثورة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأكد على أهمية التزام المعلنين عن السلع الغذائية ومستحضرات التجميل، والجهة المعلن فيها، بكافة أشكالها ووسيلتها الإعلانية، بالحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة على الإعلان وذلك التزاما بأحكام القانون في هذا الشأن.
وبحث المجلس أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بأشكالها المختلفة، من حيث ظروفهم وأعدادهم ورعايتهم وتقديم التسهيلات المطلوبة لمعاونتهم في مواجهة أعباء الحياة وإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بالوظائف العامة والخاصة للمساهمة في العملية الاقتصادية، كالتزام مجتمعي تجاههم، وقرر إنشاء كيان مؤسسي خاص برعاية حقوقهم، وتكليف وزير العدل بإعداد التشريع اللازم لذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التشريعية.
ووافق المجلس علي تخصيص أراضٍ سكنية لهم بالمدن الجديدة للمصريين فى الخارج من خلال برنامج للإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج لزيادة الترابط بين الدولة وأبنائها في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الداخل.
ومن جانبه أكد وزير الإسكان أن هذا المشروع بالإضافة للأراضي المطروحة حاليًا للشرائح المتوسطة تأتي ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي والمقرر بمقتضاه بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تمول من حصيلة بيع هذه الأراضي، مما يسهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل جديدة في مجال التشييد والبناء. واعتمد مجلس الوزراء دراسة الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المجلس تابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها مكتبة الإسكندرية نتيجة لاعتصام عدد من العاملين في مكتبة الإسكندرية، مما يسيء لهذا الصرح العظيم، وعليه يجدد المجلس ثقته الكاملة في رئيس المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين بوصفه شخصية دولية مرموقة لها إسهاماتها المعروفة في النهوض بدور المكتبة وتحقيق رسالتها السامية.
وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات لتوفير الحماية للمكتبة والعاملين فيها، مؤكدًا رفضه التام لهذه الممارسات.