يستكمل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف في اجتماعه المقبل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك مناقشة مشروع مرسوم بقانون تمهيدًا لإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والقائم علي أساس التكافل الاجتماعي، والذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الصحي في مصر كإحدي الأولويات الملحة، وفي ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من العديد من الهيئات المحلية والدولية. وأكد السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا المشروع يهدف إلي ضم جميع شرائح المجتمع المصري إلي مظلة التأمين الصحي، كما يقضي بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها لجميع الفئات عن طريق اشتراكات بسيطة مع تحمل الدولة لاشتراكات الفئات غير القادرة. كان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد وافق من حيث المبدأ علي المشروع وطالب في هذه المرحلة بطرح المشروع للحوار المجتمعي، وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعي حوله لأهميته، بوصفه ركنًا من سياسة حكومة الثورة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. من ناحية أخري قرر مجلس الوزراء إنشاء كيان مؤسسي خاص برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بأشكالها المختلفة، وكلف وزير العدل بإعداد تشريع بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التشريعية لبحث أوضاعهم وظروفهم وأعدادهم ورعايتهم وتقديم التسهيلات المطلوبة لمعاونتهم في مواجهة أعباء الحياة وإدماجهم في المجتمع وإلحاقهم بالوظائف العامة والخاصة للمساهمة في العملية الاقتصادية بوصف ذلك التزامًا مجتمعيًا تجاههم.