مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحى الشامل

بعد تعطيله فى عهد نظيف..

بعد تعطيله لأكثر من عامين، فى عهد النظام السابق، وحكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، استعرض مجلس الوزراء، الحالى برئاسة الدكتور عصام شرف، فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والقائم على أساس التكافل الاجتماعى، ويستهدف إصلاح نظام التأمين الصحى فى مصر كأحد الأولويات الملحة وفى ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من العديد من الهيئات المحلية والدولية، ووافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع وطالب فى هذه المرحلة بطرح المشروع للحوار المجتمعى، وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعى حوله لأهميته، بوصفه ركناً من سياسة حكومة الثورة فى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
كما وافق على مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الحريات النقابية، ويأتى ذلك فى إطار تأكيد مبادئ ثورة 25 يناير، وإطلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما سيسهم فى دعم الحوار الاجتماعى بين الشركاء حول قضايا العمل والعمال.
وأكد المجلس قراره السابق بتخصيص مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء صندوق للتدريب ملحق بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس عاود التأكيد على أهمية التزام المعلنين عن السلع الغذائية ومستحضرات التجميل، والجهة المعلن فيها، بكافة أشكالها ووسيلتها الإعلانية، بالحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة على الإعلان وذلك التزاما بأحكام القانون فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن المجلس بحث أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة بأشكالها المختلفة، من حيث ظروفهم وأعدادهم ورعايتهم وتقديم التسهيلات المطلوبة لمعاونتهم فى مواجهة أعباء الحياة وإدماجهم فى المجتمع وإلحاقهم بالوظائف العامة والخاصة للمساهمة فى العملية الاقتصادية، بوصف ذلك التزاماً مجتمعياً تجاههم، وقرر المجلس إنشاء كيان مؤسسى خاص برعاية حقوقهم، وتكليف السيد وزير العدل بإعداد التشريع اللازم لذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التشريعية.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على تلبية الطلب الملح لأبناء مصر فى الخارج لإتاحة أراضى سكنية لهم بالمدن الجديدة من خلال برنامج للإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج لزيادة الترابط بين الدولة وأبنائها فى الخارج وتشجيعهم على الاستثمار بالوطن فى مجال الإسكان والخدمات.
وأكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن هذا المشروع بالإضافة للأراضى المطروحة حالياً للشرائح المتوسطة تأتى ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى والمقرر بمقتضاه بناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، تمول من حصيلة بيع هذه الأراضى، وهو ما سيسهم كذلك فى توفير أكثر من مليون فرصه عمل جديدة فى مجال التشييد والبناء.
ووافق المجلس على تدارس الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.