الحكومة توافق على مشروع مرسوم بإصدار قانون الحريات النقابية والتامين الصحى الاجتماعى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس، على مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الحريات النقابية. يأتى ذلك فى إطار تأكيد مبادىء ثورة 25 يناير، وإطلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما سيسهم فى دعم الحوار الاجتماعى بين الشركاء حول قضايا العمل والعمال.
وأكد المجلس قراره السابق بتخصيص مليار جنيه من الموازنة العامة لإنشاء صندوق للتدريب ملحق بوزارة القوى العاملة والهجرة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والقائم على أساس التكافل الاجتماعى. وطالب المجلس فى هذه المرحلة بطرح المشروع للحوار المجتمعى وضرورة تحقيق التوافق الاجتماعى حوله لأهميته، بوصفه ركنا من سياسة حكومة الثورة فى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية .

ويستهدف المشروع إصلاح نظام التأمين الصحى فى مصر كأحد الأولويات الملحة، فى ضوء العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من العديد من الهيئات المحلية والدولية. من جهة أخرى، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية التزام المعنيين عن السلع الغذائية ومستحضرات التجميل والجهة المعلن فيها بكافة أشكالها ووسيلتها الإعلانية بالحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الصحة على الإعلان، وذلك إلتزاما بأحكام القانون فى هذا الشأن.