الرقابة المالية تعتمد مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات التابعة لرقابتها

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لرقابتها وذلك في اطار دورها في تنظيم وتطوير الاسواق المالية غير المصرفية.
وياتي المشروع وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء إستكمالاً لجهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها ، حيث أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون 10 لسنة 2009 عن وجود إختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وكذلك الاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر إنهيار الأسواق المالية.
واشارت الهيئة في بيانها -الي انه ولأهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين في الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالاضافة الى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية ، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة، وقيام الهيئة بوضع قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة للرقابة وقواعد الملاءة المالية لها، لما في ذلك من أثر إيجابى على إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية- انها قامت بإعداد مشروع القانون الذي يرمي الي تحقيق حزمة من الأهداف أأبرزها توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ، بالاضافة الي تنظيم عملية الترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
اضافت ان مشروع القانون يهدف كذلك الي توحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وقواعد وضوابط عملية المراجعة والقائمين عليها ، بالاضافة الي تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع الضوابط الكفيلة بإحكام رقابتها في هذا الشأن، وذلك لحماية المساهمين في تلك الجهات والمتعاملين معها وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتتضمن اهداف المشروع كذلك الي إحكام الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة من خلال التزام تلك الجهات بقواعد الحوكمة ومعايير الملاءة المالية التي تضعها الهيئة ، اضافة الي تحديد أسس وشروط تأسيس الإتحادات والمنظمات الأهلية المهتمة بمجال الأسواق المالية غير المصرفية ، وتطوير نظم الرقابة على الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية ، علاوة علي العمل على توحيد الآليات التي يجوز للجهة الرقابية إتخاذها للحفاظ علي إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية سواء من خلال فرض التدابير المناسبة علي الجهات العاملة في هذه الأسواق أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة.
وقالت الهيئة ان المواد التي تضمنها مشروع القانون تصل الي 23 مادة تنظم كافة الملفات السالفة وقد وافق عليها الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة واحالها لوزير الإستثمار لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون.
ومن المعروف ان مدة مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى تنتهى الاحد المقبل وان المجلس قد قام خلال السنوات السابقة بمراجعة العديد من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطويرها وتحديثها بالاضافة الى اتخاذ العديد من القرارات التى ساهمت فى الحفاظ على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية.