مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم الترخيص لشركات التمويل العقارى والسمسرة والتأمين

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، فيما تقرر عرض المشروع على مجلس الشعب لمناقشته واعتماده فى شكله الأخير خلال الفترة المقبلة، حسب مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية.
يهدف القانون إلى توحيد القواعد والإجراءات القانونية التى تنظم تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى توحيد وتطوير نظم الرقابة على الجهات فى مجال الأسواق المالية، كما يهدف إلى توحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير التصالح، ويتضمن مشروع القانون 20 مادة، منها مواد تخص نطاق تطبيق القانون وسريانه على الشركات والصناديق والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ألزم القانون الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة ومواعيد وقواعد تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية.
وتضمن مشروع القانون تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقواعد التصالح عن تلك الجرائم، بالإضافة إلى أنه يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المتضرر عن أضرارها.
وحدد القانون جهة التأسيس وجهة الترخيص وشروط الترخيص بشأن الشركات العاملة فى المجال والتى شهدت جدلا واسعاً بشأن تحديد جهة التأسيس، إذ كانت هناك مناقشات طويلة على مدار الأسابيع الماضية بين معدى مشروع القانون وجهات الرقابة والجهات الإدارية بشأن تحديد جهه واحدة تقوم بتأسيس الشركات الخاضعة للقانون والتى تخضع لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية.
وكشفت مصادر مسؤولة بهيئة الرقابة المالية عن أنه تم اقتراح أن تكون هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن تأسيس الشركات الخاضعة لرقابتها والتى تشمل شركات التأمين والتمويل العقارى والسمسرة فى الأوراق المالية غير أن أحد الخبراء تقدم بمقترح أن تكون هيئة الاستثمار هى المسؤولة عن تأسيس جميع الشركات الخاضعة للقانون ولرقابة هيئة الرقابة المالية عقب حصول تلك الشركات على موافقة مبدئية لتأسيس الشركة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات فى مصر. يذكر أنه من يبن الجهات التى تخضع للقانون، شركات التمويل العقارى والتأمين والسمسرة فى الأوراق المالية وشركات إدارة الصناديق وشركات التخصيم.