قرار جمهوري بإعادة تنظيم منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق الصناعية والتجارية

قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة العربية بمدينة سرت الليبية والتي يرأس وفد مصر اليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي الاجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع انشاء مدينة الفاتح بمدينة القاهرة الجديدة علي مساحة‏5610‏ أفدنة‏,‏ وانشاء شركة لهذا الغرض برأسمال مصري ليبي‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي التحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق ايضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعة ويهدف المشروع الي‏:‏
السعي لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للمشروعات التجارية والصناعية والقضاء علي جميع العقبات الإدارية‏,‏ والقضاء علي جميع العقبات التي تحول دون إصدار التراخيص في وقت ناجز‏.‏
تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتحقيق الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري أخيرا‏.‏
تفعيل القرار الجمهوري رقم‏354‏ لسنة‏2008‏ بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف تنمية التجارة الداخلية وتنظيمها وتيسير حصول المستثمرين علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التي تخدم هذا القطاع‏.‏
كشف الواقع العملي عن معوقات تحول دون صدور تراخيص التشغيل في وقت ناجز في ظل المنظومة الحالية بما يقتضي إعادة النظر فيها خاصة بالنسبة للمشروعات التي ستقام بالمناطق التجارية‏.‏
وأوضح راضي أن أهم أحكام المشروع هو أنه أناط بالوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وشئون الصناعة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون البلدية والقروية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أينما وردت في قانوني المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو أي تشريعات أو قرارات أخري‏,‏ وذلك فيما يتعلق بالمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة‏.‏
وكذلك اعتبار المناطق التجارية والمناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية‏..‏ بالإضافة الي اعتبار جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة‏.‏
أضاف راضي أن المجلس وافق ايضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية موضحا أن القانون يستهدف توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط إضافة الي توحيد وتطوير نظم الرقابة علي الجهات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏
ويستهدف القانون أيضا توحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوي الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير التصالح الذي يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المضرور عن أضرارها‏.‏
الي جانب توحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية وقواعد وضوابط عملية المراجعة‏.‏