الرقابة توافق على مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات المالية غير المصرفية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 يونيه 2013 على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار دور الهيئة فى تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
ويأتى مشروع القانون المشار إليه استكمالاً لجهود الهيئة فى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها، حيث أسفر التطبيق العملى للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود إختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة فى هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وكذلك الاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف فى بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين فى هذه الأسواق، الأمر الذى يزيد من مخاطر إنهيار الأسواق المالية.
وأضافت أنه نظراً لأهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التى تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين فى الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة، وقيام الهيئة بوضع قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة للرقابة وقواعد الملاءة المالية لها، لما فى ذلك من أثر إيجابى على إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
لذلك فقد قامت الهيئة بإعداد مشروع القانون الذى يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، توحيد القواعد والإجراءات القانونية التى تنظم تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتنظيم عملية الترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وتوحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وقواعد وضوابط عملية المراجعة والقائمين عليها.
وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع الضوابط الكفيلة بإحكام رقابة الهيئة فى هذا الشأن، وذلك لحماية المساهمين فى تلك الجهات والمتعاملين معها وتحقيق الاستقرار فى الأسواق المالية غير المصرفية.
وإحكام الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة من خلال التزام تلك الجهات بقواعد الحوكمة ومعايير الملاءة المالية التى تضعها الهيئة، وتحديد أسس وشروط تأسيس الاتحادات والمنظمات الأهلية المهتمة بمجال الأسواق المالية غير المصرفية.
وتطوير نظم الرقابة على الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على توحيد الآليات التى يجوز للجهة الرقابية إتخاذها للحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية سواء من خلال فرض التدابير المناسبة على الجهات العاملة فى هذه الأسواق أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة.
ويقع مشروع القانون فى ثلاثة وعشرون مادة تنظم الأمور السابق الإشارة اليها على نحو محكم، وقد قام الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة بإحالة مشروع القانون إلى وزير الاستثمار لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون.
يذكر أن مدة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى تنتهى بنهاية شهر يونيو الجارى، وأن المجلس قد قام خلال السنوات السابقة بمراجعة العديد من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطويرها وتحديثها، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات التى ساهمت فى الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.