الرقابة المالية توافق على قانون تنظيم الترخيص للجهات المالية غير المصرفية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة فى 18 يونيو 2013 على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
ويأتي مشروع القانون المشار إليه إستكمالاً لجهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها ، حيث أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود إختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط.
وكذلك الاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف فى بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر إنهيار الأسواق المالية.
ونظراً لأهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين في الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالاضافة الى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية ، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة، وقيام الهيئة بوضع قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة للرقابة وقواعد الملاءة المالية لها، لما في ذلك من أثر إيجابى على إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مشروع القانون الذي يهدف إلي تحقيق التالى وفقا لما أعلنته الهيئة :
- توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط.
- تنظيم عملية الترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
- توحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وقواعد وضوابط عملية المراجعة والقائمين عليها.
- تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع الضوابط الكفيلة بإحكام رقابة الهيئة في هذا الشأن، وذلك لحماية المساهمين في تلك الجهات والمتعاملين معها وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية.
- إحكام الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة من خلال التزام تلك الجهات بقواعد الحوكمة ومعايير الملاءة المالية التي تضعها الهيئة.
- تحديد أسس وشروط تأسيس الإتحادات والمنظمات الأهلية المهتمة بمجال الأسواق المالية غير المصرفية.
- تطوير نظم الرقابة على الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
- العمل على توحيد الآليات التي يجوز للجهة الرقابية إتخاذها للحفاظ علي إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية سواء من خلال فرض التدابير المناسبة علي الجهات العاملة في هذه الأسواق أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة.
ويقع مشروع القانون في ثلاثة وعشرون مادة تنظم الأمور السابق الإشارة اليها على نحو محكم، وقد قام السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة بإحالة مشروع القانون إلى السيد الأستاذ / وزير الإستثمار لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون.
يذكر أن مدة مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى تنتهى بنهاية شهر يونيو الجارى وان المجلس قد قام خلال السنوات السابقة بمراجعة العديد من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطويرها وتحديثها بالاضافة الى اتخاذ العديد من القرارات التى ساهمت فى الحفاظ على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية.