تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بعد إجازة عيد الأضحى مناقشة مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف المشروع الذي يتكون من 18 مادة إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتختص الهيئة - بحسب الصحف المصرية- بالرقابة والإشراف على أسواق رأس المال والسلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والترخيص للجهات العامة بها، وضمان حرية المنافسة ونشر المعلومات عنها، وحماية حقوق المتعاملين فيها، والإشراف على تدريب العاملين بها ورفع كفاءاتهم. وتتبع الهيئة العامة للرقابة الوزير المختص الذي يصدر بتحديده قرار جمهوري ويقوم بترشيح مجلس إدارة الهيئة الذي يتكون من الرئيس ونائبين وأحد نواب محافظ البنك المركزى، وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعينهم . ويقوم مجلس إدارة الهيئة بوضع استراتيجيتها العامة ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة، بالاضافة الى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بنشاطها. وتتكون موارد الهيئة مما تخصصه الدولة من أموال والرسوم التى تحصلها مقابل الخدمات التى تقدمها، والغرامات التى يحكم بها وفقاً للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والقروض التى تعتمدها الجهات الرسمية، وأخيراً عائد استثمار أموالها. وتكون للهيئة موازنة مستقلة وأن ترحل أرصدة حساباتها من سنة لأخرى على النحو المعمول به حالياً بالجهات الرقابية التى تحل الهيئة الجديدة محلها. وتنص مواد القانون على أيلولة أصول هيئات الرقابة القائمة مالياً إلى الهيئة الجديدة، وكذلك انتقال جميع العاملين بتلك الهيئات إليها بأفضل الأوضاع والمزايا التى كانوا يتمتعون بها. كما يتناول جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التى ترتكب فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية بطلب من رئيس الهيئة، وجواز التصالح فى الجرائم ولو بعد صدور الحكم البات فيها مقابل أداء مبالغ للهيئة، ولا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المحكوم بها، ولا يجاوز ضعفه، بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم أو المحكوم عليه من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر. وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اكد أن الهدف من هذا القانون هو وجود اتجاه عالمي متصاعد نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التي كانت قائمة من قبل مثل ما حدث في بريطانيا واستراليا. واوضح أن توحيد جهة الرقابة المالية غير المصرفية له العديد من المزايا من بينها توحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة وتوحيد جهة الرقابة بعد ظهور المؤسسات المالية الشاملة التي أصبحت أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الأسواق المالية والتي لا تخضع لرقابة كافية لأنها تقع بين نطاق اختصاص أكثر من جهة رقابية.
