الرقابة المالية توافق على مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتم إحالة مشروع القانون إلى وزير الاستثمار لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون، ويقع مشروع القانون في ثلاثة وعشرون مادة.
من أهم أهداف القانون الذي كشفت عنه الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أولا: توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط.
ثانيا: تنظيم عملية الترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
ثالثا: توحيد إجراءات ومواعيد تقديم القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وقواعد وضوابط عملية المراجعة والقائمين عليها.
رابعا: تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع الضوابط الكفيلة بإحكام رقابة الهيئة في هذا الشأن، وذلك لحماية المساهمين في تلك الجهات والمتعاملين معها وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية.
خامسا: إحكام الرقابة على الجهات الخاضعة للرقابة من خلال التزام تلك الجهات بقواعد الحوكمة ومعايير الملاءة المالية التي تضعها الهيئة.
سادسا: تحديد أسس وشروط تأسيس الإتحادات والمنظمات الأهلية المهتمة بمجال الأسواق المالية غير المصرفية.
سابعا: تطوير نظم الرقابة على الجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
ثامنا: العمل على توحيد الآليات التي يجوز للجهة الرقابية إتخاذها للحفاظ علي إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية سواء من خلال فرض التدابير المناسبة علي الجهات العاملة في هذه الأسواق أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة.
وأضاف البيان أن المشروع يأتي إستكمالاً لجهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها، حيث أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود اختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وكذلك الاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف فى بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر إنهيار الأسواق المالية.
وذكر بيان الهيئة أهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين في الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالاضافة الى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة، وقيام الهيئة بوضع قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة للرقابة وقواعد الملاءة المالية لها، لما في ذلك من أثر إيجابى على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.