وزير المالية: مستقبل مصر مطمئن رغم الأزمة

أكد الدكتور حازم الببلاوى - نائب رئيس الوزراء ووزير المالية - أنه برغم الأزمة التى تشهدها مصر حالياً، فإن هناك الكثير من الإشارات المطمئنة حول مستقبل مصر، منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية فى أغلب أنحاء الجمهورية، كما لا توجد سلع اختفت من الأسواق.
وأشار الببلاوى إلى أن الأزمة التى تواجهها مصر حالياً ترجع لعاملين، أولاهما نقص مستويات السيولة للموازنة العامة، وهناك الكثير من الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر على أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعى، والعامل الثانى هو عامل نفسى راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية.
وقال الببلاوى - خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وأسوان وسيناء - إن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة فى الأداء الحكومى والإجراءات، والقرارات التى تتخذها الحكومة، وأن يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين أفراد المجتمع.
وأضاف الببلاوى، أن رجال الصناعة هم المستقبل الحقيقى لمصر، من خلال جهودهم فى تحديث الصناعة وإدخال التكنولوجيا المتطورة فى النشاط الصناعى، مشيراً إلى أن التكنولوجيا هى المدخل الحقيقى لإحداث نهضة اقتصادية لمصر، فكل تجارب الدول التى شهدت نهضة كبيرة اعتمدت على الصناعة والتكنولوجيا، والاهتمام بالصناعات المغذية باعتبارها محرك الصناعة وقاطرة نموها.
ورحب الببلاوى بالاقتراحات التى قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والتى شملت مقترح عرضه محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% على صافى الأرباح بدلا من 25% الحد الأقصى للضريبة حالياً، والإسراع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبة أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.
وأكد الببلاوى، أنه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح، ولكنه كان يتحفظ على الوقت حتى لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة، وهو أمر غير حقيقى.
وأشار إلى أن الحكومة ستدرس كل الاقتراحات التى قدمها المستثمرون ورجال الصناعة، سواء رفع الضرائب أو إدخال المزيد من التيسيرات فى نظم العمل.
وأكد الببلاوى، أن ما نتعرض له من تراجع فى الاحتياطيات الدولية لمصر والتى انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، ترجع إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العينى لعمليات تخريب أو تدمير.
وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية، أكد الببلاوى أنها تأتى فى الوقت الخطأ، ولكنها تدل على تنامى شعور لدى المواطنين بأن مصر بلدهم فعلاً، ولذا يطالبون بحقهم فيها، ومن هذا الشعور نفسه وجه الببلاوى رسالة لأفراد المجتمع بضرورة التكاتف مع الحكومة لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها، وبعدها سيتم النظر فى الكثير من هذه المطالب التى يمثل معظمها حقوق مشروعة للمواطنين.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن كل هذه المشكلات أمر طبيعى ومرت بها الثورات التى شهدتها دول العالم من قبل.
وبالنسبة لاقتراح المستثمرين بتعجيل إجراءات اللجنة الوزارية لفض المنازعات والتى يرأسها الببلاوى فقد وافق نائب رئيس الوزراء على عقد اجتماع شهرى للجنة للإسراع فى حل المنازعات تيسيراً على المصدرين.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، أن اقتراحات اتحاد المستثمرين تأتى من إيمانهم بالدور الذى لابد أن يؤدوه خدمة لمصر والمجتمع المصرى، مشيراً إلى أن ألف مدينة حول العالم تطالب بالعدالة فى وجه الرأسمالية المتوحشة.
وقال خميس، إن التخوف من إعطاء إشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب أمر مستبعد، حيث أن المستثمرين يسددوا ضرائب فى الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب على توزيعات الأرباح تصل إلى 68% وبنسبة 60% فى بريطانيا وأكثر من 30% فى الصين.
وأكد خميس، مساندة المجتمع الاستثمارى ورجال الصناعة للحكومة فى الأزمة الحالية، وأنهم على كامل الاستعداد لمساعدتها بأى جهد لأن مصر قدمت الكثير وتنتظر منا رد الواجب.
وقال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين: إن المستثمرين يطالبون أيضاً بحزمة قرارات حكومية فى عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات فى دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار وإصلاح نظم الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب الإسراع فى اتخاذ تلك الإجراءات.
وفى هذا الإطار، أكد الببلاوى، أن الحكومة عازمة على إصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ برفع الدعم على الطاقة المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك وهى لا تؤثر على أسعار البيع للمستهلك النهائى فأسعارها تتحدد بناء على الأسعار العالمية.
من جانبه، نقل طارق شفيق مدير إحدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر (والمنتجة للأدوات الكهربائية بتشينو) تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وأنها تساند أى خطوة تتخذها مصر برفع أسعار الضرائب أو الطاقة.
وكشف شفيق، أن الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها فى السوق المصرية بنسبة 40% فى الفترة من أبريل الماضى وحتى الآن أى فى فترة ما بعد الثورة، كما أنها نقلت خطوط إنتاج من أسبانيا والبرتغال إلى مصر.
من جانبه، طالب محمد المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالى والتى يستغلها البعض فى التهريب، خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير.
وفى هذا الإطار، كشف ممتاز السعيد أن كل نظم الإفراج المؤقت والدروباك والمادة 6 من قانون الجمارك يتم إعادة النظر فيها بالفعل حاليا، مؤكدا أن الحكومة حريصة على مساندة رجال الصناعة الشرفاء.
ورداً حول مطالب مستثمرى الصعيد بأهمية تفعيل حوافز الاستثمار فى الصعيد، أشار ممتاز السعيد إلى أن الموازنة العامة رصدت 200 مليون جنيه لتطوير الاستثمار فى الصعيد.
هذا وقد قدم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين عدداً من الدراسات والمطالب الخاصة بقانونى التأمينات الاجتماعية الجديد والضرائب العقارية الجديد، تركزت أهم ملاحظاتهم حولهما فى ضرورة إلغاء العقوبات المقيدة للحرية وإعادة النظر فى نسب الاشتراكات لصاحب العمل والعامل بالنسبة للتأمينات، وإعفاء المبانى الصناعية من الضريبة العقارية.