الببلاوي: مصر تواجه مشاكل نقص السيولة و تخوف البعض من المستقبل السياسي والاقتصادي

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الأزمة التي تواجهها مصر حاليا ترجع لعاملين، الأول، نقص مستويات السيولة للموازنة العامة، وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلك المشكلة بما لا يؤثر على أوضاع السيولة المتاحة للقطاع الصناعي.

والعامل الثاني، هو عامل نفسي راجع لشعور البعض بعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية والسياسية.

وقال إن الخروج من الأزمة لن يكون إلا من خلال استعادة الثقة في الأداء الحكومي والإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة وأن يعود مبدأ حسن النية ليحكم العلاقة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء الببلاوي مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم انحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط وأسوان وسيناء.

وقال الوزير إن رجال الصناعة هم المستقبل الحقيقي لمصر، من خلال جهودهم في تحديث الصناعة وادخال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الصناعي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا هي المدخل الحقيقي لإحداث نهضة اقتصادية لمصر.

ورحب الببلاوي بالاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والتي شملت مقترح عرضه محمد فريد خميس لرفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% على صافي الأرباح بدلا من 25% الحد الاقصي للضريبة حاليا، والاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة اكبر من المستويات الحالية.

وأكد الببلاوي أنه بشكل عام مع الاتجاه لفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح، ولكنه كان يتحفظ على الوقت حتى لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بان السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس كافة الاقتراحات التي قدمها المستثمرون ورجال الصناعة سواء رفع الضرائب أو إدخال المزيد من التيسيرات في نظم العمل.

وقال إنه برغم الأزمة التي تشهدها مصر حاليا فإن هناك الكثير من الإشارات المطمئنة حول مستقبل مصر، منها أن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية في أغلب أنحاء الجمهورية كما لا توجد سلع اختفت من الأسواق، كما أن ما نتعرض له من تراجع في الاحتياطيات الدولية لمصر والتي انخفضت بنحو 12 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، ترجع إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بجانب تراجع السياحة الوافدة وليس بسبب تعرض الاقتصاد العيني لعمليات تخريب او تدمير.

وبالنسبة للمظاهرات والمطالب الفئوية اكد الببلاوي انها تاتي في الوقت الخطا، ولكنها تدل علي تنامي شعور لدي المواطنين بان مصر بلدهم فعلا ولذا يطالبون بحقهم فيها.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن كل هذه المشكلات أمر طبيعي ومرت بها الثورات التي شهدتها دول العالم من قبل.

وقال إن التخوف من إعطاء إشارات خطأ للمستثمرين عند رفع الضرائب أمر مستبعد حيث أن المستثمرين يسددوا ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ضرائب دخل وضرائب على توزيعات الأرباح تصل إلى 68% وبنسبة 60% في بريطانيا وأكثر من 30% في الصين.

وأكد مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الأزمة الحالية وأنهم على كامل الاستعداد لمساعدتها بأي جهد لأن مصر قدمت الكثير وتنتظر منا رد الواجب.

من جانبه قال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين إن المستثمرين يطالبون أيضا بحزمة قرارات حكومية في عدد من القطاعات لعلاج الاختلالات في دعم الطاقة وتشجيع الاستثمار وإصلاح نظم الضرائب والجمارك.

وفي هذا الإطار، أكد الببلاوي أن الحكومة عازمة على إصلاح دعم الطاقة باعتباره أهم مرض يهدد الموازنة العامة للدولة، ولكنها تتطلب سياسة طويلة الأجل.

من جانبه نقل طارق شفيق مدير احدي الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر (والمنتجة للأدوات الكهربائية بتشينو) تقدير الشركة الفرنسية للحكومة المصرية وأنها تساند أي خطوة تتخذها مصر برفع أسعار الضرائب أو الطاقة، وكشف عن أن الشركة الفرنسية رفعت استثماراتها في السوق المصرية بنسبة 40% في الفترة من ابريل الماضي وحتى الآن أي في فترة ما بعد الثورة كما أنها نقلت خطوط إنتاج من اسبانيا والبرتغال إلى مصر.