كشف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة و التجارة الخارجية عن ان الوزارة بصدد اعادة النظر فى فصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة وتحويلها الى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، مؤكدا انه يجرى دراسة عودة القطاع مرة اخرى لمظلة وزارة الصناعة. واكد فى تصريح خاص ل"المشهد" ان السبب وراء فصل القطاع عن الوزارة يرجع الى محاولة تطبيق فكر بعض الدول المتقدمة فى توزيع اختصاصات وزارة الصناعة، موضحا ان بعض الدول تجمع فى وزارة الصناعة بين الصناعة والبحث العلمى وذلك وفقا لمدى التعاون بين الجهتين وهو ما يعود بمزيد من النفع على شئون هذة القطاعات الامر نفسه هو ما اتبعته الحكومة حاليا فى قصر اختصاصات وزارة الصناعة على التجارة الخارجية فقط وتحويل التجارة الداخلية الى وزارة التضامن باعتبارها اكثر تواصلا بشئون التجارة الداخلية مقارنة ب "الصناعة". وكان عدد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات قد طالبوا وزير الصناعة مؤخرا بضرورة عودة قطاع التجارة الداخلية الى مظلة وزارة الصناعة كما كان سابقا مرجعين الاسباب وراء مطلبهم الى اعتماد الصناعة على التجارة الداخلية فى المقام الاول قبل التجارة الخارجية وباعتبار ان السوق المحلية هو الاساس لتسويق المنتج المصرى قبل الاسواق التصديرية ومن ثم فانه لابد من الجمع بينهما فى وزارة واحدة.